أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 3,5 مليار يورو في العام 2026 و3 مليارات أخرى في العام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة.
وقال ماكرون في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني إن «تحديثاً لقانون البرمجة العسكرية» لفترة 2024-2030 سيقدّم في الخريف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريباً خلال عشر سنوات في ظل ولايتَي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من 32,2 مليار يورو في العام 2017 إلى نحو 64 ملياراً في العام 2027.
بذلك ستكون فرنسا رصدت للعام 2027 إنفاقاً دفاعياً كانت تلحظ بلوغه في العام 2029، ما يترجم تسريعاً لعامين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال ماكرون «إن هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقاً».
في حين يتعيّن على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدّد ماكرون على استحالة المُضي قُدماً في «إعادة التسلّح عبر الاستدانة».
وقال الرئيس الفرنسي «إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولاً من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية»
وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضاً «مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي»، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من شركات فرنسية.
ودعا الفرنسيين إلى «تقبّل هذا الجهد»، واصفاً إياه بأنه «جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا».
وشدّد على أن «سلامة الوطن تتطلّب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا، وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء».
حسب ماكرون، فإن هذه الموارد الإضافية ستساعد في «سد نقاط ضعفنا»، مشيراً إلى مخزونات الذخيرة و«الأسلحة الدقيقة» والطائرات المسيّرة و«القدرات الفضائية»، وأيضاً «المعدات اللازمة يومياً لضمان تنفيذ العمليات».
هذه الأموال ستُستخدم أيضاً لتعزيز الوسائل الدفاعية أرض- جو ووسائل الحرب الإلكترونية التي برهنت الحرب في أوكرانيا دورها الأساسي.
{{ article.formatted_date }}
