استعادت الصادرات الصينية بعضاً من زخمها خلال يونيو حزيران 2025، بينما ارتفعت الواردات، وسط تسارع الشركات في تصدير الشحنات مستفيدة من الهدنة الهشة بين بكين وواشنطن، قبل الموعد النهائي الحاسم في أغسطس آب، الذي قد يشهد إعادة فرض رسوم جمركية تتجاوز 100%. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة الاثنين أن الشحنات الصادرة من الصين ارتفعت بواقع 5.8% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا ارتفاعاً بنسبة 5%، وكذلك نمو مايو البالغ 4.8%، في المقابل صعدت الواردات بنسبة 1.1%، بعد أن كانت قد تراجعت في مايو أيار بنسبة 3.4%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
علامات على تراجع الزخم المؤقت
قال «تشيم لي»، كبير المحللين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة «إيكونوميست» لوكالة رويترز، إن «هناك دلائل على أن الطلب المُعجَّل بدأ يتراجع تدريجياً»، مشيراً إلى أن عمليات الشحن المتسارعة ستستمر على الأرجح حتى موعد توقف الرسوم المؤقت في أغسطس، إلا أن أسعار الشحن إلى الولايات المتحدة بدأت في الانخفاض.
وأضاف أن القيود التجارية بين الصين والولايات المتحدة تراجعت بشكل كبير، ما أعاد ظروف التجارة إلى ما كانت عليه تقريباً في منتصف أبريل نيسان 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحسن محدود وسط مخاطر متصاعدة
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نوعاً من الاستقرار في يونيو، عقب توصل المفاوضين في جنيف إلى إعادة إحياء الهدنة التي تم الاتفاق عليها في مايو، بعد أن كانت قد تعرضت لهزات بفعل قيود تصدير أربكت سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في الصناعات الحيوية.
وبحسب بيانات الجمارك، قفزت صادرات الصين من المعادن النادرة بنحو 32% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى إمكانية بدء ظهور نتائج الاتفاقات الأخيرة لتسهيل تصدير هذه المعادن الاستراتيجية.
لكن في ظل توسع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب في نهجه الحمائي، حذر محللون من أن الصين قد تتأثر بشكل غير مباشر من الضغوط الأميركية على دول ثالثة تُستخدم كمسارات بديلة لعبور البضائع الصينية.
ضغوط متعددة من شركاء رئيسيين
كشف ترامب عن رسوم بقيمة 40% على الشحنات المعاد تصديرها عبر فيتنام إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدد المصنعين الصينيين الذين يحاولون الالتفاف على الرسوم المرتفعة.
كما لوّح الرئيس الأميركي بفرض رسوم بنحو 10% على واردات من دول «بريكس»، التي تُعد الصين من مؤسسيها، ما يزيد من المخاطر المحتملة.
في الوقت ذاته، تواجه بكين توتراً متزايداً مع الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمها قبيل قمة مرتقبة في وقت لاحق من هذا الشهر بإغراق السوق العالمية بفائض الإنتاج ودعم الاقتصاد الروسي.
ورغم هذه التحديات، بلغ الفائض التجاري للصين في يونيو نحو 114.7 مليار دولار، مقارنة بـ103.22 مليار دولار في مايو، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في ميزانها التجاري، مدفوعاً بنمو الصادرات.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 12 أغسطس 2025، يبقى مصير المفاوضات مع واشنطن حاسماً في تحديد مستقبل التجارة الصينية وسط بيئة عالمية شديدة التقلب.
{{ article.formatted_date }}
