أكد وزير التجارة والاستثمار الماليزي، تنغكو زافرول عزيز، الثلاثاء، أن بلاده لم تجد حتى الآن أي أدلة تثبت وجود تجارة غير مشروعة في الرقائق الإلكترونية المتقدمة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحقيقات جارية بشأن مزاعم استخدام شركة صينية داخل ماليزيا خوادم مزوّدة برقائق من نوع
إنفيديا لأغراض تتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار الوزير، بحسب رويترز، إلى أن السلطات الماليزية طلبت الدعم الفني من الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق، في وقتٍ تتعرض فيه البلاد لضغوط أميركية متزايدة لمنع تدفق الرقائق الحساسة إلى الصين، وسط تصاعد التوترات التقنية والجيوسياسية.
قيود تصدير جديدة على الرقائق الأميركية
وأوضح زافرول خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة فرضت هذا الأسبوع قيوداً جديدة على تصدير الرقائق عالية الأداء ذات المنشأ الأميركي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي «لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وضمان بقاء ماليزيا ملتزمة بالمعايير والالتزامات الدولية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف «نريد الحيلولة دون استخدام تقنيات حساسة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، في أغراض مخالفة.. والأهم بالنسبة لاقتصادنا وصناعاتنا هو تفادي العقوبات الثانوية».
الرقائق في قلب المفاوضات التجارية مع واشنطن
كشف الوزير الماليزي أن قضية الرقائق الإلكترونية كانت من بين الملفات الأساسية التي ناقشتها كوالالمبور مع واشنطن خلال مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الماليزية.
وشدد على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على علاقاتها التجارية ومكانتها كمركز صناعي عالمي، وبين الامتثال للقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.
وتسعى ماليزيا، التي تعد مركزاً مهماً في سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية عالمياً، إلى الحفاظ على موقعها في ظل سباق عالمي محموم للسيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.
{{ article.formatted_date }}
