توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4% عام 2026، مقارنة بتقديرات 4.4% خلال عام 2025. كما أشارت إلى استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية وتراجع الطلب الخارجي الموجّه نحو المنتجات المغربية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستكشافية لعام 2026، الصادر يوم الثلاثاء 15 يوليو تموز 2025، إن التباطؤ يعزى إلى انخفاض الطلب الأجنبي على الصادرات المغربية، إضافة إلى موسم فلاحي متوسط من حيث محصول القمح، ما سيؤثّر سلباً في النشاط الفلاحي مقارنة بموسم 2025 الجيد.
وأكد التقرير أن مساهمة الطلب الخارجي في النمو ستكون سلبية العام المقبل في ظل تباطؤ المبادلات التجارية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في المقابل، سيظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو مدفوعاً باستمرار الديناميكية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص وتحسن استهلاك الأسر على ضوء انتعاش الدخل الفلاحي واستقرار أسعار المواد الأساسية والطاقة.
عجز الحساب الجاري والعجز المالي
من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، مقارنة بـ1.8% عام 2025 نتيجة استمرار الواردات القوية مقابل تراجع نسبي في الصادرات والخدمات المرتبطة بالسياحة والتحويلات.
ورغم استمرار الضغط على الميزان التجاري، توقعت المندوبية أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4% في 2026 من 3.6% هذا العام، مدعوماً بزيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية التي ستعوّض نمو الإنفاق العمومي، لا سيما الاستثماري والاجتماعي.
القطاعات الداعمة والنمو غير الفلاحي
يرجّح أن يصل النمو غير الفلاحي إلى 3.7% في 2026، مدفوعاً بأداء قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية، وهو ما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز الطلب المحلي في سياق عالمي مضطرب.
{{ article.formatted_date }}
