أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو حزيران أن المعركة مع الأسعار لا تزال طويلة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، وهو أعلى معدل منذ يناير كانون الثاني الماضي، بعد زيادة ضعيفة نسبتها 0.1 في المئة في مايو أيار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر إلى 2.7 في المئة، مقارنة بـ2.4 في المئة في مايو أيار، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6 في المئة فقط بناءاً على استطلاع الرأى لرويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أعاد هذا الارتفاع، الذي جاء متزامناً مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، تأكيد المخاوف من أن ضغوط الأسعار قد لا تتلاشى بالسرعة التي تتمناها الأسواق.
رغم القفزة في بعض أسعار السلع مثل الأجهزة المنزلية التي ارتفعت بنسبة تقارب 2 في المئة، فإن تأثير الرسوم لا يزال محدوداً، وفقاً لمحللين يرون أن أغلب سلة الاستهلاك في أميركا تعتمد على الخدمات، التي لم تشهد تسارعاً ملحوظاً في الأسعار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتُشكل الخدمات الجزء الأكبر من سلة الاستهلاك، ولا توجد مؤشرات تُذكر على تسارع التضخم فيها، ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.2 في المئة، وانخفضت أسعار الإقامة خارج المنزل بنسبة 2.9 في المئة، ليس الأمر أن الرسوم الجمركية غير مهمة، بل إنها ببساطة لا تُؤثر على التضخم بالقدر نفسه أو آلياً كما توقع الكثيرون.
لكن ذلك لم يمنع المستثمرين من تعديل توقعاتهم، فمعظم المحللين باتوا يرون أن هذه البيانات ستدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد الصيف، بانتظار بيانات يوليو تموز وأغسطس أب لتأكيد الاتجاه.
استجابت أسواق الأسهم الأميركية إيجاباً للبيانات، إذ واصلت العقود الآجلة مكاسبها وسط تفاؤل بإمكانية بقاء التضخم تحت السيطرة.
في المقابل، تراجع منحنى العائد على السندات الأميركية، وبقي العائد على سندات العشر سنوات ثابتاً، فيما ارتفع الدولار قليلاً أمام الين الياباني.
أشار عدد من كبار المستثمرين والمحللين إلى أن هذه البيانات «ليست سيئة لكنها أبعد ما تكون عن مثالية»، وقال مايكل شولمان من شركة رانيج بوينت Running Point إن «الرسوم ليست تضخمية بطبيعتها، بل إنها تقلّص القدرة الشرائية».
لكنه أضاف أن الفيدرالي لم يرَ بعد كامل أثر الرسوم، و«لذلك يجب التمهل قبل الحديث عن خفض قريب للفائدة».
قالت كبيرة مسؤولي الاستثمار، نورثلايت لإدارة الأصول، «كان المتداولون يراقبون من كثب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر هذا الصباح، وربما كان الاحتياطي الفيدرالي يُراقبه عن كثب أكثر مع استمرار النقاش الداخلي حول ما إذا كان ينبغي عليهم خفض أسعار الفائدة الآن أم لا».
لحسن الحظ، جاء التقرير هذا الصباح متوافقاً في معظمه مع التوقعات، وأشارت الأرقام الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، إلى أن التضخم كان تحت السيطرة، على سبيل المثال، أقل من المتوقع على أساس شهري، ومتوافقاً مع توقعات الإجماع البالغة +2.9 في المئة.
إذا كان التضخم تحت السيطرة، فيمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة، ربما في وقت مبكر من سبتمبرأيلول، ولكن إذا أظهرت التقارير اللاحقة نتائج مختلفة، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.
{{ article.formatted_date }}
