أكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، يوم الأربعاء، أن ألمانيا لا تزال تدعم اتفاق فرض ضريبة عالمية بحد أدنى 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، رغم الاتفاق الأخير الذي منح استثناءً للشركات الأميركية. وقال كلينغبايل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إريك لومبارد قرب برلين إن المستشار وأنا متفقان على التزامنا بهذه الضريبة العالمية، وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذا المشروع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
استثناء أميركي وضغط من إدارة ترامب
كانت دول مجموعة السبع قد وافقت الشهر الماضي على إعفاء الشركات الأميركية من تطبيق الشق الأول من الاتفاق، لأنها تخضع بالفعل للضرائب داخل الولايات المتحدة.
ويُعد هذا الإعفاء انتصاراً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ضغطت بقوة من أجل التوصل إلى هذا التفاهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وذكرت تقارير صحفية ألمانية الثلاثاء أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعرب عن تشكيكه العميق في مستقبل مشروع الضريبة الدولية، لكن وزير المالية نفى وجود خلاف حول دعم المشروع.
اتفاق تاريخي عبر منظمة التعاون الاقتصادي
كان نحو 140 بلداً قد توصّلوا في عام 2021 إلى اتفاق شامل بشأن فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، ويتكون من ركيزتين:
الركيزة الأولى: تهدف إلى فرض ضرائب على الشركات، خصوصاً الرقمية، في الدول التي يوجد فيها عملاؤها.
الركيزة الثانية: تحدد حداً أدنى عالمياً للضريبة بنسبة 15% على الأرباح.
انسحاب أميركي من الركيزة الأولى
ومنذ عودته إلى السلطة هذا العام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الركيزة الأولى، وهدّد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أي دولة تطبق هذا البند على شركات أميركية.
في المقابل، تستمر الركيزة الثانية في التطبيق لدى نحو 60 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا وكندا واليابان وسويسرا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
