للمرة الأولى على الإطلاق، تخطت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات حاجز 700 مليار درهم (أكثر من 190.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية بلغت 703.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول بارتفاع على أساس سنوي نسبته 11.5 في المئة مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبزيادة 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وذكر المصرف أن الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية ارتفع إلى 428.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبتها 7.82 في المئة مقابل نحو 397.8 مليار درهم في نهاية 2022، كما ارتفعت الودائع في تلك المصارف إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6 في المئة مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر كانون الأول 2022.

ووصل إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية إلى 132.7 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1 في المئة، أي ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في ديسمبر كانون الأول 2022.

ويشير الموقع الرسمي لمصرف الإمارات المركزي إلى أن المصارف الإسلامية المرخصة من قِبل المصرف هي مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف الهلال وبنك بي أو كي إنترناشيونال وبنك دبي الإسلامي وبنك النيلين ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي.

البنوك التقليدية

أمّا عن أصول البنوك التقليدية العاملة في الدولة فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11 في المئة مقارنة بنحو 3.037 تريليون درهم في نهاية 2022.

وسجل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية 1.563 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر كانون الأول 2022، وزادت الودائع في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7 في المئة مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر كانون الأول 2022.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي إلى 488.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك التقليدية تستحوذ على 82.7 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر كانون الأول والبالغة 4.075 تريليون درهم مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3 في المئة.