أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيانٍ يوم الاثنين عن تأهيل 17 تحالفاً للمنافسة على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر في مصر بمشاركة صندوق مصر السيادي، والتي ستُطرح على القطاع الخاص.
وفقاً للبيان، ستعمل تلك المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من المناطق في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر.
وتبلغ سعة المشروعات الإجمالية 3.35 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2025 في «المرحلة الأولى»، على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2050.
ويستهدف البرنامج «جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه» بحسب البيان.
لماذا تلجأ مصر لمعالجة مياه البحر؟
يبلغ احتياج مصر من المياه سنوياً 81 مليار متر مكعب، وتوفر منها 55.5 مليار عبر نهر النيل، ونحو ستة مليارات من التحلية والآبار، ولكنها تعاني فجوة في الكميات المتبقية، إذ يستحوذ القطاع الزراعي على نحو 75 في المئة من الاستهلاك السنوي، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وبسبب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني، والتغيرات المناخية، انخفض نصيب الفرد في مصر من المياه إلى 600 متر مكعب سنوياً، على الرغم من أن المعدل العالمي للفرد 1000 متر مكعب سنوياً، لذلك قررت مصر إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المناطق الحدودية، والمدن الساحلية ضمن خطتها للتنمية الشاملة والمستدامة 2030.
وتستهدف الحكومة المصرية إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037.
أزمة نقص المياه في مصر
تسعى مصر للخروج من أزمة نقص المياه منذ عدة سنوات، ففي نوفمبر تشرين الثاني عام 2017، قررت الحكومة المصرية إيقاف توصيل مياه النيل إلى المحافظات الحدودية، البحر الأحمر، ومطروح وشمال وجنوب سيناء، توفيراً لنفقات النقل من جهة، واستغلالاً لمياه البحر من جهة أخرى.
كما تضمنت خطة مصر إصدار قرارٍ لكل المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية، سواء تجارية أو سياحية أو سكنية، بإقامة محطات للتحلية، وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفي حال مخالفة ذلك تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة.
أزمة سد النهضة الإثيوبي
يتزامن إعلان مصر عن إتاحتها المنافسة على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر مع الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، فبعد أن أعلنت أثيوبيا اكتمال 90 في المئة من عمليات بناء السد في مارس آذار 2023، بدأت استعداداتها للملء الرابع، وسط مخاوف مصر والسودان من التأثير السلبي على حصص كليهما من مياه نهر النيل.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث للسد، وذلك بعد عامٍ من إعلان انتهاء الملء الثاني الذي جرى في يوليو تموز 2021، وبلغ نحو 3 مليارات متر مكعب.
وبلغ الملء الأول للسد في يوليو تموز 2020 نحو 5 مليارات متر مكعب.
