توقَّع تقرير مشترك لمؤسسة التمويل الدولية ووكالة الطاقة الدولية أن تتضاعف استثمارات الاقتصادات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة إلى 2.8 تريليون دولار بحلول 20230 من مستوى 770 مليون دولار في عام 2022، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة والتوافق مع الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
وبدأ العمل بالاتفاقية منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016، وتستهدف المحافظة على متوسط زيادة درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأوضح التقرير أن ثلثَي التمويلات الخاصة بمشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين) يجب أن يأتي من القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة ارتفاع التمويل الخاص السنوي من 135 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان زيادة التمويل الخاص للطاقة النظيفة في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة بقطاع الطاقة النظيفة، فيما يعرف باسم «التمويل المختلط»؛ بهدف الوصول الشامل إلى الطاقة، ومعالجة تغير المناخ إلى جانب الحد من خطورة تلك المشاريع.
وقدَّر التقرير حجم التمويل الميسر سنوياً لجذب الاستثمارات الخاصة على النطاق المطلوب للتحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين بقيمة إجمالية تتراوح بين 80 و100 دولار بحلول بداية 2030.
