رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد شركة إكسون موبيل متهمة إياها بالترويج بشكلٍ زائف لإمكانية إعادة تدوير البلاستيك، لتصبح أول ولاية أمريكية تسعى إلى محاسبة شركة نفطية كبرى على تلوث البلاستيك.
تزعم الدعوى القضائية حسب ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن شركة إكسون، أحد أكبر منتجي البلاستيك في العالم، خدعت الجمهور لمدة نصف قرن بشأن استدامة منتجاتها البلاستيكية، والتي تشمل البوليمرات الموجودة في العبوات البلاستيكية والأواني وزجاجات المشروبات، وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات من مجموعة النفط عن الأضرار الناجمة عن إنتاج البلاستيك.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا: «لقد خدعت شركة إكسون موبيل الجمهور لعقود من الزمن لإقناعنا بأن إعادة تدوير البلاستيك يمكن أن تحل أزمة النفايات البلاستيكية والتلوث، في حين كانت تعرف بوضوح أن هذا غير ممكن»، «لقد كذبت شركة إكسون موبيل لتعزيز أرباحها القياسية على حساب كوكبنا وربما تعريض صحتنا للخطر».
وتستشهد الشكوى بأدلة يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن العشرين من الشركة وممثليها في الصناعة، والتي تعترف بأن إعادة التدوير ليست حلاً للتعامل مع جميع النفايات البلاستيكية على الرغم من استمرارها في تمويل الحملات الإعلانية التي تروج لإمكانية إعادة تدوير منتجاتها.
ورفضت شركة إكسون مزاعم كاليفورنيا، وألقت باللوم على فشل الولاية في بناء نظام إعادة تدوير فعّال في مشكلة تلوث البلاستيك لديها.
«لقد أدرك المسؤولون في كاليفورنيا لعقود من الزمن أن نظام إعادة التدوير الخاص بهم غير فعّال»، كما جاء في البيان.. «لقد فشلوا في التصرف، والآن يسعون إلى إلقاء اللوم على الآخرين. وبدلاً من مقاضاتنا، كان بإمكانهم العمل معنا لإصلاح المشكلة وإبعاد البلاستيك عن مكبات النفايات».
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تلعب فيه المواد البلاستيكية دوراً متزايداً في دعم الطلب على النفط، وفي الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة للتوسط في أواخر نوفمبر تشرين الثاني في أول اتفاق ملزم في العالم لخفض تلوث البلاستيك في كوريا الجنوبية، وهو الاتفاق الذي تم تشبيهه باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك العالمي للبلاستيك، وهو المحرك الرئيسي للطلب على البتروكيماويات، ثلاث مرات بحلول عام 2060، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليصل إلى 1.3 مليار طن. وكانت الصين أكبر منتج للبلاستيك في العام الماضي، متجاوزة أميركا الشمالية بهامش ضئيل، وفقاً لشركة S&P Global Commodity Insights.
كهربة قطاعي الطاقة والنقل
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى قطاع البتروكيماويات باعتباره «المساهم الأكبر» في نمو الطلب على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تعمل كهربة قطاعي الطاقة والنقل على الحد من الطلب العالمي على النفط الخام، ومن المتوقع أن تشكّل صناعة البلاستيك 10% من الانبعاثات العالمية بحلول منتصف القرن، ارتفاعاً من 5% عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن مختبر لورانس بيركلي الوطني.
وتأتي دعوى كاليفورنيا ضد إكسون في أعقاب التحقيق الذي أطلقته في قطاعي الوقود الأحفوري والبتروكيماويات ودورهما في تلوث البلاستيك عام 2022.
ورفعت مجموعة من المنظمات غير الربحية بما في ذلك سييرا كلوب ومؤسسة سيرفريدر دعوى قضائية مماثلة يوم الاثنين تستهدف إكسون بسبب مزاعم مضللة حول أعمالها في مجال البلاستيك.
وتبذل حكومات الولايات والحكومات المحلية جهوداً متزايدة لمحاسبة الشركات على نفاياتها البلاستيكية، وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضد شركة بيبسيكو، مطالبة شركة الأغذية والمشروبات بتقليص تلوثها بالبلاستيك ودفع تعويضات عن الأضرار.
ودعت البلدان النامية والمدافعون عن البيئة والشركات إلى إدراج حد لإنتاج البلاستيك في معاهدة الأمم المتحدة النهائية بشأن البلاستيك والتي من المتوقع صدورها بحلول نهاية العام، بحجة أن الاعتماد على حلول إدارة النفايات مثل إعادة التدوير غير كافٍ.
وقالت كارين ماكي، رئيسة أعمال حلول المنتجات في شركة إكسون، لصحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من هذا العام، إن فرض قيود على الإنتاج لن يحل مشكلة التلوث وإن المفاوضين التابعين للأمم المتحدة بحاجة إلى أن يكونوا «منفتحين» بشأن الحلول.
وأنتجت شركة إكسون 11.2 مليون طن متري من البولي إيثيلين العام الماضي وتدير مصنعاً لإعادة تدوير المواد الكيميائية للبلاستيك في بايتاون بولاية تكساس.
ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتم إعادة تدوير نحو 10 في المائة من جميع البلاستيك، وتقدر المنظمة أن الاستثمار في إعادة التدوير يجب أن يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2040، ارتفاعاً من أقل من 20 مليار دولار اليوم.
