قالت لجنة مدعومة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، إن الدول تحتاج إلى اتفاق دولي جديد لحل أزمة المياه المتصاعدة التي قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي بثمانية في المئة على الأقل وتعريض نصف إمدادات الغذاء في العالم للخطر بحلول عام 2050.
وذكرت اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه، وهي مبادرة بحثية مدتها عامان أطلقتها هولندا عام 2022، أن تغير المناخ والاستخدام المدمر للأراضي وسوء الإدارة المزمن وضعت دورة المياه العالمية تحت «ضغط غير مسبوق».
وأضافت أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل شمال غرب الهند وشمال شرق الصين وجنوب وشرق أوروبا معرضة بشكل خاص لنقص المياه.
وقالت اللجنة في تقريرها الختامي إن على الحكومات العمل معاً لخلق حوافز تركز على كيفية استهلاك المياه وضمان وصول الاستثمار في البنية التحتية الحيوية إلى الأماكن الصحيحة.
وقال ثارمان شانموجاراتنام رئيس سنغافورة والرئيس المشارك للجنة «سيتعين علينا تحديد أهداف مشتركة لاستدامة المياه».
وقال في إفادة صحفية قبل إطلاق التقرير «في نهاية المطاف، سيتطلب الأمر إبرام اتفاق عالمي بشأن المياه، وسوف يستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى هذا الهدف، لكننا سنبدأ تلك العملية».
وقال التقرير إنه لم يعد من الممكن الاعتماد على إمدادات المياه العالمية، ويرجع ذلك لأسباب من بينها تغير أنماط هطول الأمطار، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ارتفاع بدرجة مئوية واحدة في درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة احتباس الرطوبة في الغلاف الجوي بسبعة في المئة.
