دعت المملكة العربية السعودية يوم الأحد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتدهور الأراضي والجفاف، مشددة على ضرورة العمل على استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها، ويأتي هذا قبيل مؤتمر الأطراف « كوب 16» المنتظر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض.
ينطلق مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» الرياض في الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول المقبل، وسط تأكيدات رئاسته على أن فاعلياته ستمنح الفرصة للخبراء والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذا المؤتمر للخروج بحلول علمية وعملية للحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدر بنحو تريليون دولار لاستصلاح الأراضي في العالم.
وكشفت أحدث البيات الصادرة عن الأمم المتحدة أن العالم يواجه أزمة قاسية، إذ يفقد الكوكب المزيد والمزيد من الأراضي الخصبة.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لشؤون البيئة ومستشار رئاسة «كوب 16» الرياض الدكتور أسامة فقيها، «يمثّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، إذ يهدف إلى معالجة تدهور الأراضي من خلال العمل بشكلٍ جماعي من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030».
وأضاف المسؤول السعودي «بصفتنا الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، فإننا نوجّه دعوة إلى جميع الأطراف للانضمام إلينا في الرياض، ورفع سقف طموحاتهم، من خلال دعمهم لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي ومبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق ملكية الأراضي».
وتتبنى الدول الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي منذ عام 2015، ويقصد بذلك عدم إسهامها في زيادة مساحات الأراضي المتدهورة عالمياً، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. ويشارك حالياً أكثر من 130 دولة في هذا البرنامج، واختارت أكثر من 100 دولة أهدافها بالفعل.
وستسعى السعودية إلى زيادة عدد البلدان الموقّعة على الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وحثّها على تعزيز طموحاتها والسعي الحثيث لتنفيذها.
وتقدر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي -أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي يعتمد بشكل معتدل أو إلى حد كبير على رأس المال الطبيعي، وكل دولار يستثمر في جهود استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها يمكن أن ينتج ما يصل إلى 30 دولاراً على شكل عائدات اقتصادية، ما يفتح الباب أمام نشوء اقتصاد قائم على أنشطة الاستصلاح.
