أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس عن شعوره برغبة في التوصل إلى اتفاق بالرغم من الخلافات التي لا تزال قائمة، بالتزامن مع قرب نهاية فعاليات مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ كوب 29 المنعقدة في باكو أذربيجان.

وقال «نحن بحاجة إلى دفعة قوية لإيصال المناقشات إلى خط النهاية».

وأضاف في كلمته اليوم أنه عاد مؤخراً من قمة مجموعة العشرين في البرازيل، وأكد أن كوب 29 كان على جدول أعمالها، إذ حث قادة المجموعة على توجيه وزرائهم ومفاوضيهم لتأمين هدف جديد طموح لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

وقال «إن الوفود ورئاسة مؤتمر الأطراف تعمل بجد لإيجاد أرضية مشتركة».

يطمح غوتيريش في تسليم «حزمة طموحة ومتوازنة بشأن جميع القضايا المعلقة، مع وضع هدف تمويل جديد في قلبها».

كما يرى أن «الفشل ليس خياراً»، بل سيزيد من احتمالية نجاح كوب 30 في البرازيل أكثر صعوبة. وكرر غوتيريش خلال كلمته أن ما يحتاجه الأطراف هو «الاتفاق على هدف تمويل مناخي جديد طموح في باكو».

وقال غوتيريش إن زيادة التمويل أمر ضروري، لا سيما لضمان قدرة جميع الأطراف على تقديم خطط وطنية جديدة تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية.

وأكد كذلك ضرورة إعطاء كل حكومة الفرصة لجني فوائد الطاقة المتجددة النظيفة والرخيصة والتحول العادل في مجال الطاقة، مع تسريع الحد من الانبعاثات في الوقت ذاته، وذلك لتمكين جميع البلدان من حماية نفسها وشعوبها من كارثة المناخ ولبناء الثقة بين الدول.

وخلال كلمته، وجه غوتيريش بأن التعاون الدولي «الذي يركز على اتفاق باريس» لا غنى عنه للعمل المناخي.

وخصوصاً في خضم الانقسامات وعدم اليقين الجيوسياسي، إذ يحتاج العالم إلى أن تتحد البلدان.

وناشد الأمين العام الوزراء والمفاوضين بتخفيف الخطوط الصارمة والعثور على مسار من خلال الخلافات وكذلك إبقاء أعينهم على الصورة الأكبر.

وكان الأمين العام أشار إلى أن «التمويل ليس صدقة»، وبحسب قوله «إنه استثمار ضد الدمار الذي ستلحقه بنا جميعاً الفوضى المناخية غير المنضبطة».

كانت بنوك التنمية المتعددة الأطراف أعلنت في الأسبوع الماضي عن زيادة كبيرة في تمويل المناخ للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ليصل هذا التمويل إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 مع حشد 65 مليار دولار أخرى من القطاع الخاص، وفقاً لغوتيريش.

وفي سبتمبر أيلول، وافقت البلدان على ميثاق المستقبل، والذي يحتوي على التزامات مهمة بشأن الوصول إلى التمويل؛ والعمل الفعال بشأن الديون؛ وزيادة قدرة الإقراض للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف بشكل كبير، ما يجعلها أكبر وأكثر جرأة.