قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين إنه لا ينبغي فرض غرامات في الاتحاد الأوروبي على شركات السيارات التي لا تمتثل لحدود انبعاثات الكربون.
وقال للصحفيين «يجب أن تظل الأموال في الشركات لتحديث صناعتها الخاصة وشركتها الخاصة»، بحسب رويترز.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إنه منفتح على تعليق الغرامات المستحقة العام المقبل مؤقتاً إذا تمكنت شركات صناعة السيارات من تعويض حدود ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها من خلال تجاوز أهدافها في عامي 2026 و2027.
وقال هابيك بعد اجتماع مع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو في برلين «فيما يتعلق بحدود الانبعاثات، فإن موقفي هو كما يلي: نحن ملتزمون بحدود الانبعاثات ونتعامل بشكل عملي بشأن التحول الأخضر».
وقال إن هذا من شأنه أن يمنح الشركات المرونة والحافز لإحراز المزيد من التقدم في حماية المناخ دون إجبارها على دفع مليارات الدولارات كغرامات.
وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون متوسط انبعاثات الكربون للسيارات الجديدة المسجلة في عام 2025 أقل بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2021، ولكن انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية جعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
