أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية عن تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار بالتعاون مع عدد من البنوك الدولية، لدعم القطاع الخاص في تنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح في إفريقيا، بقدرة 1.1 غيغاواط، في منطقة خليج السويس، يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز الطاقة النظيفة، في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
قفزة نحو الاستدامة
من المتوقع أن تنتج المحطة الجديدة أكثر من 4300 غيغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.2 مليون طن سنوياً، تعد المحطة جزءاً من خطة مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والتزامات اتفاقية باريس للمناخ.
التمويل الدولي
يمثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكاً رئيسياً في المشروع، بتوفير تمويل قدره 200 مليون دولار، كما يشارك البنك العربي بـ60 مليون دولار، وبنك ستاندارد تشارترد بـ15 مليون دولار، وتشمل قائمة الممولين أيضاً: البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل البريطانية (BII)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، وغيرها.
تعزيز دور القطاع الخاص
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة أسهمت في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمجال الطاقة المتجددة.
وأضافت: «تمكين القطاع الخاص هو جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية»، كما أثنت على جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
يُنفذ المشروع من خلال شركة Suez Wind، المملوكة لتحالف يضم شركة أكوا باور وشركة مرافق حسن علام، وشركة ميريديان إفريقيا انفستمنتس Meridiam Africa Investments، بمشاركة فاعلة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
