لم تبطئ التقلبات في سوق الأصول الرقمية وتيرة النمو السريعة التي يشهدها هذا القطاع على الصعيد الدولي.
فعلى الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها عمليات تداول العملات المشفرة أو الكريبتو، لكنها لا تزال تثير شهية المستثمرين لا سيما فئة الشباب منهم.
وفي دراسة أعدتها شركة «ريكاب» الإنكليزية المتخصصة في برمجيات الضرائب لقطاع الأصول المشفرة للعام 2022، تصدرت كل من لندن ودبي ونيويورك قائمة «أكثر الدول جاهزية لتداول الأصول المشفرة».
وتناولت الدراسة التي ضمت نحو 200 مدينة هي الأعلى من حيث الكثافة السكانية، ثمانية معايير أساسية في تصنيف مدى جاهزية الدول في تبني العملات المشفرة، وهي: جودة الحياة، وحجم الفعاليات والأحداث، وعدد الشركات التي تم استقطابها، وعدد العاملين في القطاع، ونسبة ملكية الأصول المشفرة ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد صرافات الكريبتو الآلي وضريبة الأرباح الرأسمالية.
وحلّت لندن في المرتبة الأولى وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء ريتشي سوناك العام الماضي نيته في أن يجعل بريطانيا مركزاً عالمياً لتقنيات الأصول المشفرة والاستثمار بها.
واستطاعت لندن أن تجذب أكثر من 800 شركة تعمل في هذا المجال، ويبلغ عدد العاملين فيه 2173 شخصاً. فضلا عن امتلاك 11 في المئة من سكان بريطانيا عملات مشفرة. وتبقى العاصمة البريطانية الأكثر استقطاباً للفعاليات والأحداث الخاصة بالعملات المشفرة.
واحتلت دبي المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً حيث تسعى إلى أن تصبح المركز الرائد في مجال العملات المشفرة وتقنية البلوكتشين في الشرق الأوسط ، بعد عام من القوانين الجديدة المتعددة لتبادلات العملة المشفرة للعمل في الإمارة، وفق «ريكاب».
ويأتي هذا التصنيف ليعزز تصنيفات سابقة كانت قد حصدتها دبي من « أف دي أي انتلجينس » و «باترويلير دي ميديا» كأفضل وجهة للاستثمارات في الأصول المشفرة في الشرق الأوسط والعالم.
وفق بيانات شركة «ريكاب»، وجدت 772 شركة عاملة في الأصول المشفرة فرصاً وافرة من سوق دبي التي تصل نسبة امتلاك الأصول المشفرة فيها إلى 34 في المئة، وذلك بفضل التحفيزات المقدمة والمناخ الاستثماري والإعفاء الضريبي.
والواقع أن الإمارات كانت السباقة في إطلاق مركز خاص للكريبتو (Crypto Hub) وفي تنظيم قطاع الأصول المشفرة وسن تشريعات حديثة للتقنيات الرقمية والبلوكتشين والويب 3.
وتمتاز استراتيجية الإمارات في إدارة الأصول الافتراضية في إحقاق توازن بين فرص الاستثمار ونسب المخاطر على قاعدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وحماية المستهلك.
لكن إلى اليوم لم تمنح الهيئات المختصة ترخيصاً كاملاً لمزاولة الأصول الافتراضية.
وكانت سلطة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قد نشرت مطلع هذا العام قانون إدارة الأصول الافتراضية الذي يهدف إلى توفير المزيد من الإجراءات الوقائية وتدابير الحماية، حيث وسّع من نطاق الصلاحيات الرقابية لهيئة الأوراق المالية والسلع لتطال الشركات العاملة ضمن إطار المناطق الحرة والتي هي من اختصاص سلطة دبي للأوراق المالية والهيئة التنظيمية لسوق أبو ظبي المالي العالمي اللتين تعتبران الهيئتان الناظمتان ضمن إطار المناطق الحرة.
والجدير ذكره انه مع بداية هذا العام تم تعيين أول رئيس تنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية هو هانسن أورسر.
وكانت مؤسسة «بي دبليو سي» للاستشارات المالية قدّرت حجم سوق العملات المشفرة في الإمارات بـ25 مليار دولار للعام 2021، وذكرت في تقريرها ان نحو ثلثي سكان الإمارات، أي نحو 67 في المئة، أبدوا اهتماماً للاستثمار في العملات المشفرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي حين ما زالت العملة الرقمية تعتبر سلعة وليست عملة قانونية في الإمارات، إلا أن مبادرات عدة للدفع عبرها تم الإعلان عنها منذ العام الماضي، لا سيما في قطاعات السياحة والطيران والعقار.
