في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية، كشف وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد، طاهر حامد نغيلين، عن ملامح خطة «تشاد كونيكسيون 2030»، وهي رؤية تنموية طموحة تهدف إلى جمع استثمارات بقيمة 30 مليار دولار أميركي، نصفها تقريباً من القطاع الخاص، مع تركيز خاص على جذب شراكات خليجية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه تشاد تحديات اقتصادية وتنموية عميقة، لكنها ترى في التحول الاستثماري والهيكلي أداة لتغيير واقعها الاقتصادي والاجتماعي.
شراكة استراتيجية مع الخليج.. والإمارات في قلب الخطة
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أوضح نغيلين أن «تشاد كونيكسيون 2030» تستهدف استثمارات تبلغ نحو 30 مليار دولار، لتصبح بذلك رابع أضخم خطة تنموية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الإنفاق الاستثماري، وتغطي هذه الخطة مجالات متعددة، من البنية التحتية والطاقة إلى الزراعة والتعليم.
وأكد الوزير أن تشاد «تتمتع بعلاقات راسخة مع شركائها في الخليج»، مشيراً إلى أن الإمارات كانت «من أبرز الداعمين لتوجهات البلاد المستقبلية»، معتبراً أن الشراكة معها يمكن أن تلعب دوراً مفصلياً في تحقيق أهداف الخطة، خصوصاً في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والتعدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد جاءت هذه التصريحات بعد اجتماعات رسمية عُقدت في دبي في يوليو 2025، جمعت نغيلين بوزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات محمد بن هادي الحسيني، بحضور وفد وزاري تشادي ضم وزراء التجارة، والنقل، والخارجية، إلى جانب السفير التشادي في الإمارات، وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المالي والتقني والمؤسسي، واتفقا على أهمية مواصلة التنسيق المنتظم لدعم الأولويات التنموية لكلا البلدين.
التنمية البشرية في صلب الأولويات
رغم التوجه نحو مشاريع ضخمة للبنية التحتية، شدّد الوزير على أن الخطة تراعي احتياجات السكان المباشرة، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، وتوظيف الشباب، إذ إن أكثر من 50% من سكان تشاد دون سن العشرين.
وأشار نغيلين إلى أن «تشاد كونيكسيون 2030» تتضمن 268 مشروعاً وإصلاحاً توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً: «نسعى إلى رفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 80%، وتقليص وفيات الأمهات بنسبة 50%، وزيادة متوسط العمر المتوقع بـ8 سنوات بحلول عام 2030».
حوافز جديدة وتحسين بيئة الاستثمار
لجذب الاستثمارات الأجنبية، تعمل الحكومة التشادية على تقديم مجموعة من الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية للقطاعات ذات الأولوية، تسريع الإجراءات التنظيمية، وتوفير فرص الوصول إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والممرات التجارية الاستراتيجية.
ولفت الوزير إلى أن تشاد قامت «بإصلاحات مؤسسية وتشريعية واسعة لتحسين مناخ الأعمال»، مضيفاً أن البلاد بدأت فعلياً تشهد ارتفاعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنه من المتوقع أن تعزز خطة التنمية هذا الاتجاه.
وأكد نغيلين أن الحكومة «تسعى بنشاط» لإشراك شركات إماراتية بارزة مثل «مصدر»، و«موانئ دبي العالمية»، و«القابضة ADQ»، مشيراً إلى وجود «اتصالات تمهيدية على المستوى الحكومي والدبلوماسي»، وأن هناك مشاريع قيد الإعداد ضمن حافظة استثمارية قابلة للتمويل من قبل هذه الجهات.
ضبط الدين العام وتفادي أزمة جديدة
في ظل تحذيرات من البنك الإفريقي للتنمية بشأن ارتفاع مديونية دول الساحل، شدّد نغيلين على التزام تشاد بالاستدامة المالية، مشيراً إلى حصول البلاد على أول تصنيف ائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز.
وأوضح الوزير أن الدين العام يُتوقع أن يبقى في مستوى «معتدل» عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024. وأشار إلى أن الخطة تعتمد في تمويلها على مصادر ميسّرة من شركاء تنمية مثل صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تعبئة رأس مال خاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وذكّر بتوقيع «الميثاق الوطني للطاقة» في يناير 2025 مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وكذلك الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي في مايو 2025 حول برنامج إصلاحات مدعوم بتمويل بقيمة 630 مليون دولار، قائلاً إن هذا يعكس «ثقة المؤسسات الدولية في برنامج تشاد التنموي».
من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي
كغيرها من الدول الإفريقية، تسعى تشاد إلى تقليل اعتمادها على تصدير المواد الخام، مع التركيز على التصنيع المحلي وإضافة القيمة، وبيّن نغيلين أن «تشاد كونيكسيون 2030» تشمل تطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية مثل اللحوم، والقطن، والسمسم، والفول السوداني، والأرز، فضلاً عن إنتاج الأسمدة.
أما في قطاع التعدين، فتسعى البلاد إلى تطوير صناعات تحويلية محلية للذهب، المعادن النادرة، والليثيوم، بدلاً من تصديرها كمواد خام، مضيفاً أن هناك نية واضحة لبناء قاعدة صناعية قابلة للتصدير ضمن مبادرة «صُنع في تشاد».
العلاقات التجارية مع الإمارات: توسع مستمر
بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتشاد نحو 1.42 مليار دولار في عام 2023، منها 1.11 مليار دولار صادرات تشادية، غالبيتها من الذهب والمنتجات الزراعية، و307 ملايين دولار صادرات إماراتية من المجوهرات، والمركبات، والمشتقات النفطية، وفقاً لبيانات «تريدينغ إيكونوميكس».
ومثّلت الإمارات نحو 25.5% من صادرات تشاد خلال العام نفسه، ما يجعلها أحد أبرز شركاء نجامينا التجاريين. وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيتواصل خلال عامي 2024 و2025، خاصة مع تطور الشراكة في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية.
تسعى تشاد من خلال خطة «تشاد كونيكسيون 2030» إلى تعبئة استثمارات ضخمة تُقدّر بـ30 مليار دولار، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص والشركاء الدوليين، خاصة من دول الخليج. وتشمل الخطة مزيجاً من المشاريع التنموية في البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة، إلى جانب إصلاحات في بيئة الاستثمار وتدابير لضبط الدين العام. وقد شهدت الأشهر الأخيرة خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون مع الإمارات، في مجالات التمويل والاستثمار، ما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو شراكات دولية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية بحلول عام 2030.
{{ article.formatted_date }}
