عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء الضرر المحتمل للتطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال تورك في بيان مقتضب إن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان تتعرضان لخطر كبير.
وأضاف المسؤول الأممي «هناك حاجة ملحة لكي تضع الشركات والحكومات إجراءات وقائية فاعلة»، مشدداً على أن «هذه الإجراءات مطلوبة بشكل عاجل».
وأكد تورك أن مكتبه يتابع عن كثب قضية الذكاء الاصطناعي، وقال «سنقدّم خبرتنا في مجالات محددة، وسنتأكد من بقاء البُعد المتعلق بحقوق الإنسان محورياً في تطور هذا الملف».
«عواقب غير مرغوبة»
وحضت عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين، على وضع لوائح تنظيمية لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذّرة من «عواقب غير مرغوب فيها».
وعبّر النص الذي وقّعته أكثر من 60 دولة عن مخاوف متعلقة «بانعدام الوضوح على صعيد المسؤولية.. والعواقب غير المقصودة».
وأدى النجاح الباهر لتطبيق «تشات جي بي تي» إلى سعي العديد من شركات التكنولوجيا لتقديم خدمات مشابهة، ويَعد الذكاء الاصطناعي بثورة في عمليات البحث على الإنترنت واستخدامات كثيرة أخرى لا تزال قيد الدراسة.
لكن يرى خبراء أن هناك وجهاً آخر لهذه التقنيات يحمل مخاطر، مثل انتهاك الحياة الخاصة وغيرها من التأثيرات السلبية، مشددين على ضرورة تنظيم القطاع في أسرع وقت، وهو ما قد يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات.
