أيد البيت الأبيض مشروعاً لقانونٍ جديدٍ يمنح إدارة الرئيس الأميركي بايدن سلطات لتقييد أو حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، في خطوةٍ تعتبر تحولاً كبيراً في نهج البيت الأبيض، تجاه تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني، بحسب بيان صادر عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وجاء تأييد البيت الأبيض بعد دراسة استمرت أسابيع، إذ أكد سوليفان أن هذا القانون سيمكن السلطات من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا في الولايات المتحدة بطريقة تعرض المعلومات الأميركية الحساسة والأمن القومي الأميركي للخطر.
كان عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، كشفوا عن مشروع قانون جديد يسمى «تقييد ظهور التهديدات الأمنية التي تعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخطر».
ولا يستهدف القانون الجديد حظر تطبيق «تيك توك» على وجه التحديد، لكنه يهدف إلى منح الحكومة الأميركية قدرات جديدة قد تصل إلى حظر ما تعتبره وزارة التجارة خطراً قومياً من منتجي الإلكترونيات والبرامج الأجنبية.
جاءت صياغة مشروع القانون بالتشاور الوثيق مع «مجلس الأمن القومي» بالبيت الأبيض، ووزارات التجارة والخزانة والعدل، وفقاً لمصادر مطلعة على العملية.
وتعد مشاركة البيت الأبيض في صياغة مشروع القانون نقطة تحول، إذ كانت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التابعة لإدارة بايدن سعت إلى التفاوض مع «تيك توك» للتوصل إلى اتفاق يعالج مخاوف الأمن القومي المتعلقة بتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني.
واستمرت اللجنة في سعيها لمدة عامين، إلا أن المحادثات لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، ولكن قد يمنح التشريع الجديد البيت الأبيض نفوذاً جديداً مهماً في تلك المحادثات، أو يمكِّن إدارة بايدن من حل الموقف من جانب واحد.
تأتي مشاركة البيت الأبيض في صياغة التشريع وتأييده لمشروع القانون وسط ضغوط متزايدة على الكابيتول هيل، لاتخاذ موقف أكثر شدة، بما في ذلك مشروع قانون من قبل السيناتور ماركو روبيو يحظر «تيك توك» تماماً.
ورداً على تلك الخطوة، قال المتحدث الرسمي لتطبيق «تيك توك» بروك أوبرويتر «نقدر استعداد بعض أعضاء الكونغرس لاكتشاف خيارات معالجة مخاوف الأمن القومي من دون فرض الرقابة على الأميركيين».
وأضاف أوبرويتر «حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك هو حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار مستخدم للتطبيق على مستوى العالم».
كتب- جيرمي دايموند وبريان فنغ (CNN)
