رفعت ولاية أركنساس دعوى قضائية ضد شركة «تيك توك»، والشركة الأم للتطبيق الصيني «بايت دانس»، و«ميتا» الشركة الأم لتطبيق «فيسبوك» و«إنستغرام»، زاعمة أن منتجات الشركات ضارة بالصحة العقلية وخصوصية المستخدمين.
وهذه هي أحدث محاولة من المسؤولين الأميركيين لمقاضاة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مخاوف تتعلق بالصحة العقلية والخصوصية، وتسلط الضوء على مخاطر الإدمان الرقمي.
وتزعم الدعاوى القضائية الثلاث أن الشركات انتهكت قانون الممارسات التجارية للدولة، وتسعى الولاية للحصول على ملايين إن لم يكن المليارات كغرامات محتملة لهذه الانتهاكات.
الإدمان وشركات التكنولوجيا
تأتي الدعاوى القضائية وسط ضغوط متزايدة في ولاية واشنطن على شركة «تيك توك» وعلاقاتها بالصين، وفي ظل تزايد عدوانية الولايات الأميركية في مقاضاة شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بمطالبات الصحة العقلية.
وكانت قد استهدفت دعاوى المناطق التعليمية أو مسؤولي المقاطعة في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي وبنسلفانيا وواشنطن منصات تواصل اجتماعي متعددة؛ بسبب مزاعم الإدمان في وقت سابق.
وتتعلق الدعوى المرفوعة ضد «ميتا» بتأثير الشركة على الصحة العقلية للمستخدمين الشباب، زاعمة أن تنفيذ الشركة لميزات مستمرة تخص الصور وآخر الأخبار من بين العديد من الميزات الأخرى، هو بهدف التلاعب بأدمغة المستخدمين من خلال إطلاق الدوبامين، وحثهم على إدمان ما تقدمه الشركة من محتوى.
على جانب آخر، أوضح رئيس السلامة العالمية لدى «ميتا» أنتيجون ديفيس في بيان، أن شركته استثمرت في التكنولوجيا التي تكتشف وتزيل المحتوى المتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل قبل أن يتحدث أي شخص عن ذلك.
وقال ديفيس «نريد طمأنة الآباء بأننا نضع اهتماماتهم في صميم العمل الذي نقوم به لتزويد المراهقين بتجارب آمنة وداعمة عبر الإنترنت».
وأضاف «هذه قضايا معقدة، لكننا سنواصل العمل مع الآباء والخبراء والمنظمين مثل المدعين العامين في الولاية لتطوير أدوات وميزات وسياسات جديدة تلبي احتياجات المراهقين وعائلاتهم».
الخصوصية والأمن القومي
تستهدف الدعوتان المتبقيتان أوجه القصور المزعومة لـ«تيك توك» في تعديل المحتوى، وتكرران أيضاً الادعاءات حول تهديد التطبيق الصيني المزعوم للأمن القومي للولايات المتحدة.
وتزعم الدعوى الأولى أن شركة «تيك توك» قد ضللت المستخدمين من خلال تحديد تطبيقها على أنه مناسب للمراهقين في متاجر التطبيقات، رغم الوجود الوفير للمحتوى الذي يُظهر الألفاظ النابية وتعاطي المخدرات والعُري، في حين أن التطبيق المناظر في الصين «دوين» لا يتيح مثل هذا المحتوى داخل البلاد.
بينما تتهم الدعوى الثانية «بايت دانس» و«تيك توك» معاً بالإدلاء ببيانات مضللة حول عدم قدرة مسؤولي الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات مستخدمي التطبيق، وهو ما يخل بالتزام الشركات بالخصوصية والأمان.
ولم يرد ممثلو «تيك توك» و«بايت دانس» على طلب التعليق.
وقالت حاكمة أركنساس سارة هوكابي ساندرز في بيان عن الدعاوى القضائية، إن الدعاوى تعكس «الوضع الراهن الفاشل».
وتابعت «علينا أن نُحمل شركات التكنولوجيا الكبيرة المسؤولية عن إطلاق المنصات التي تسبب الإدمان لأطفالنا وتعرضهم لعالم من المحتوى غير الملائم والضار».
وأضافت «هذه الإجراءات تأخرت لوقت طويل، لقد شاهدنا على مدار العقد الماضي شركات تواصل اجتماعي واحدة تلو الأخرى تستغل أطفالنا من أجل الربح، وتهرب من إشراف الحكومة».
(كتب – بريان فونج، CNN).
