بدأت الصين تحقيقاً بشأن الأمن السيبراني مع شركة «ميكرون تكنولوجي»، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق في أميركا، في ما يبدو أنه رد فعل على إعلان حلفاء للولايات المتحدة في آسيا وأوروبا عن قيود جديدة على بيع التكنولوجيا إلى بكين.
وستراجع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية المنتجات التي تبيعها «ميكرون» في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن الجهة التنظيمية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أمن سلاسل إمدادات البنية التحتية للمعلومات الرئيسية، ومنع مخاطر الأمن السيبراني الناجمة عن مشكلات خفية في المنتجات، والحفاظ على الأمن القومي.
وأوضحت «ميكرون» لـ«CNN» أنها كانت على علم بهذه الخطوة، وقالت «قد تقيِّد الحكومة الصينية مشاركتنا في السوق الصينية، أو قد تمنعنا من التنافس بشكل فعّال مع الشركات الصينية».
حرب الرقائق بين الصين وأميركا
جاء قرار الصين في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه اليابان -حليفة الولايات المتحدة- أنها ستقيد تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى دول من بينها الصين، بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة وهولندا.
كانت واشنطن وحلفاؤها أعلنوا فرض قيود على صناعة الرقائق الصينية لكبح محاولة بكين أن تصبح قوة تقنية عظمى، وفي أكتوبر تشرين الأول أعلنوا حظراً على بيع رقائق ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة دون ترخيص مسبق إلى الشركات الصينية.
وفي الشهر الماضي، كشفت هولندا أيضاً عن قيود جديدة على المبيعات الخارجية لتكنولوجيا أشباه الموصلات، بداعي حماية الأمن القومي.
وانتقدت الصين بشدة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، قائلة الشهر الماضي إنها «تعارض بشدة» مثل هذه الإجراءات.
ضغوط بكين على الشركات الأجنبية
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، تسعى بكين لجذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تكافح فيه التحديات الاقتصادية المتزايدة.
ورحّب رئيس الوزراء الجديد لي تشيانغ والعديد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بالمديرين التنفيذيين العالميين، ووعدوا بتوفير بيئة عمل وخدمات جيدة.
لكن بكين مارست أيضاً ضغوطاً متزايدة على الشركات الأجنبية لكي تراعي أولوياتها، وفي الشهر الماضي أغلقت السلطات مكتب بكين لمجموعة «مينتز»، وهي شركة أميركية لمعلومات الشركات، واحتجزت خمسة موظفين محليين.
وقبل أيام، علّقت السلطات الصينية عمليات شركة «ديلويت» في بكين لمدة ثلاثة أشهر، وفرضت غرامة قدرها 31 مليون دولار، بسبب انتهاكات مزعومة تخص عملها مع شركة إدارة ديون مملوكة للدولة.
(لورا هيو- CNN)
