في المستقبل، عندما يرغب المراهقون في التسجيل للحصول على حساب على «فيسبوك» أو «إنستغرام»، فقد تطالب مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على موافقة الوالدين أو الوصي.
هذه على الأقل، هي الرؤية الناشئة في عدد متزايد من الدول التي تقدّم -وفي بعض الحالات تمرر- تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت.
لسنوات، دعا المشرعون الأميركيون إلى إجراءات وقائية جديدة لمعالجة المخاوف بشأن المنصات الاجتماعية التي قد تلحق الضرر بالمستخدمين الأصغر سناً وتهدد صحتهم العقلية.
الآن، وفي ظل غياب التشريعات الفيدرالية، تتخذ الولايات الأميركية إجراءات منفردة.
التحقق من العمر
وقّع حكام ولايتي «أركنساس» و«يوتا» مؤخراً مشاريع قوانين مثيرة للجدل، تتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من العمر لجميع سكان الولاية والحصول على موافقة من الأوصياء على القصر قبل انضمامهم إلى أي موقع، كما يعمل المشرعون في ولايتي «كونيتيكت» و«أوهايو» على تمرير تشريع مماثل.
ظاهرياً، يعتبر توفير المزيد من حواجز الحماية للمراهقين خطوة إلى الأمام قد يرحّب بها بعض الآباء بعد سنوات من القلق بشأن الأضرار المحتملة التي يواجهها الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعض المستخدمين والمدافعين عن الحقوق الرقمية وخبراء سلامة الأطفال يقولون إن موجة التشريعات الحكومية الجديدة تخاطر بتقويض الخصوصية للمراهقين والبالغين، وتضع عبئاً كبيراً على الآباء.
قال جيسون كيلي، خبير رقمي، لشبكة «CNN»، إنه قلق بشأن تدخل الحكومة، إذ «تخبر الدولة العائلات بكيفية تربية أطفالها».
وأضاف أن مطالبة الأشخاص بالحصول على موافقة الحكومة من خلال مشاركة هويتهم الخاصة قبل الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ستضر بقدرة الجميع على التحدث ومشاركة المعلومات، بغض النظر عن أعمارهم.
وقال «ينبغي ألّا يُستخدم الشباب كسلاح لمحاربة التكنولوجيا».
مخاوف الخصوصية
يقول الخبراء إن الآباء قلقون منذ فترة طويلة بشأن خصوصية أطفالهم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تشريعات الولاية تُثير مجموعة جديدة من المخاوف.
في ولاية «أركنساس»، على سبيل المثال، سيعتمد القانون على شركات الجهات الخارجية للتحقق من المعلومات الشخصية لجميع المستخدمين، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية المصورة.
يكون التأثير على الخصوصية أكثر وضوحاً بالنسبة للمراهقين في بعض هذه الولايات.
بالإضافة إلى طلب موافقة الوالدين، سيمنح قانون ولاية «يوتا»، على سبيل المثال، للآباء إمكانية الوصول إلى «المحتوى والتفاعلات» على حسابات أبنائهم المراهقين.
عبء على الأسر والأطفال
قال ألبرت فوكس كان، زميل في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إن المراهقين سيتأثرون أكثر من خلال احتمال «إخضاعهم للآباء الذين يعانون من رهاب المثليين أو المتحولين جنسياً وعزلهم عن مجتمعهم الرقمي».
قالت ديفورا هيتنر، مؤلفة كتاب «سكرين وايز»، إن مشاريع القوانين يجب أن تركز على مساءلة الشركات بشكلٍ أكبر بدلاً من تحميل الآباء مسؤولية إبعاد المراهقين عن المنصات أو الشعور باستمرار بالضغط على الأطفال أو الإشراف على أنشطتهم.
وأضافت «ليس كل الآباء متحمسين ولطيفين وداعمين لأطفالهم، كما أن الكثير منهم ليست لديهم القدرة أو الوقت للتعامل مع طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».. «إنه عبء غير عادل».
ومن المتوقع أن يدخل قانون ولاية «أركنساس» حيز التنفيذ في سبتمبر، ويهدف مشروع قانون ولاية يوتا إلى التنفيذ العام المقبل.
وقالت هيتنز «نأمل أن يتحرك الكونغرس قبل ذلك الوقت لتطبيق تدابير حماية حقيقية لجميع الأميركيين».
