نفى الرئيس التنفيذي لشركة « أوبن إيه آي»، سام ألتمان، يوم الجمعة، وجود أي خطط لمغادرة أوروبا، ليتراجع عن تهديده الذي صدر هذا الأسبوع بمغادرة المنطقة في حالة صعوبة الامتثال للقوانين المستقبلية المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، يعمل الاتحاد الأوروبي على أول مجموعة من القوانين على مستوى العالم، التي سيمكنها التحكم في الذكاء الاصطناعي، وقال ألتمان يوم الأربعاء «إن المسودة الحالية لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي مفرطة في التنظيم»، مهدداً بالمغادرة، ما أثار انتقادات الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المشرعين.

وقال ألتمان في تغريدة يوم الجمعة «إننا متحمسون لمواصلة العمل هنا وبالطبع ليس لدينا خطط للمغادرة».

كان ألتمان قد أمضى الأسبوع الماضي يجوب أوروبا، إذ التقى كبار السياسيين في فرنسا وإسبانيا وبولندا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتقدم الذي حققه « تشات جي بي تي».

ووصف جولته بأنها «أسبوع مثمر للغاية من المحادثات في أوروبا حول أفضل السبل لتنظيم الذكاء الاصطناعي».

واجهت شركة «أوبن إيه آي» انتقادات لعدم الكشف عن بيانات نموذج للذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي -4»، وكانت الشركة قد تحججت بالمشهد التنافسي وآثار السلامة لعدم الكشف عن التفاصيل.

أثناء مناقشة مسودة قانون الذكاء الاصطناعي، أضاف مشرعو الاتحاد الأوروبي مقترحات جديدة من شأنها إجبار أي شركة تستخدم أدوات مثل «تشات جي بي تي» على الكشف عن المواد المحمية بحقوق النشر.

وقال دراغوس تودوراتشي، العضو الروماني في البرلمان الأوروبي الذي يقود عملية صياغة مقترحات الاتحاد الأوروبي، لرويترز يوم الخميس «هذه الأحكام تتعلق بشكل أساسي بالشفافية، التي تضمن أن الذكاء الاصطناعي والشركة التي تبنيها جديرة بالثقة، لا أرى سبباً يجعل الشركات تتخلى عن شفافيتها».

ووافق نواب الاتحاد الأوروبي على مسودة القانون في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن تدرس الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والبرلمان، التفاصيل النهائية لمشروع القانون في وقت لاحق من العام الجاري.

ورداً على تغريدة ألتمان يوم الجمعة، قالت كيم فان سبارنتاك، عضوة البرلمان الهولندي، التي عملت عن كثب على مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي، لرويترز «آمل أن نستمر في الوقوف بحزم، وسنضمن أن هذه الشركات يجب أن تتبع التزامات واضحة بشأن الشفافية والأمن».

قالت شركة «أوبن إيه آي» يوم الخميس إنها ستمنح عشر منح متساوية من صندوق قيمته مليون دولار لإجراء تجارب لتحديد كيفية إدارة برامج الذكاء الاصطناعي، ووصف ألتمان هذه المنح بأنها الطريق لاتخاذ قرار ديمقراطي بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي.