وافق قاضٍ أميركي يوم الثلاثاء على طلب لجنة التجارة الفيدرالية بحظر استحواذ شركة «مايكروسوفت» على شركة «أكتيفجن بليزارد» المصنّعة لألعاب الفيديو مؤقتاً وعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل.
ففي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قرر قاضي المقاطعة إدوارد دافيلا، تنظيم جلسة استماع لمدة يومين في الفترة من 22 إلى 23 يونيو حزيران في سان فرانسيسكو للنظر في طلب لجنة التجارة الفيدرالية وإصدار أمر قضائي أولي بشأن الصفقة.
كان من المقرر أن تُكمل مايكروسوفت صفقة بقيمة 69 مليار دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة لولا صدور أمر المحكمة بالوقف المؤقت.
وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تطبّق قانون مكافحة الاحتكار، من القضاء الإداري منع الصفقة في أوائل ديسمبر كانون الأول، ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع للإثباتات في الثاني من أغسطس آب.
بناء على جلسة الاستماع في أواخر يونيو حزيران، ستقرر المحكمة الفيدرالية ما إذا كان استمرار المراجعة القضائية للصفقة ضرورياً، وسعت لجنة التجارة الفيدرالية إلى الحظر المؤقت يوم الاثنين.
وتعليقاً على قرار الحظر المؤقت الصادر الثلاثاء، قال دافيلا إن قرار تقييد الصفقة مؤقتاً كان ضرورياً أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة، حتى يتسنى للإدارة الفيدرالية اتخاذ التصرف الأمثل حيال الصفقة في حال إتمامها.
وبموجب القرار القضائي الأخير، سيكون على «مايكروسوفت» و«أكتيفجن» تقديم الحجج القانونية لمعارضة القرار قبل 16 يونيو حزيران، على أن ترد لجنة التجارة الفيدرالية في 20 يونيو حزيران.
رفض التعليق
ورفضت «أكتيفجن» التعليق يوم الثلاثاء عما ذكرته يوم الإثنين بأن قرار لجنة التجارة الفيدرالية بالسعي للحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية هو «قرار مرحّب به للإسراع بوتيرة العملية القانونية».
من جانبها، قالت «مايكروسوفت» يوم الثلاثاء، «إن تسريع العملية القانونية في الولايات المتحدة سيؤدي للمزيد من الخيارات والمنافسة في سوق الألعاب، ورأت «أن أمر التقييد المؤقت منطقي حتى يتم صدور قرار المحكمة بشكلٍ أسرع».
ورفضت لجنة التجارة الفيدرالي التعليق.
وقال دافيلا إن الإغلاق سيظل سارياً حتى خمسة أيام على الأقل بعد أن تحكم المحكمة في طلب الأمر القضائي الأولي.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد عارضت الصفقة وسط مخاوف تتعلق بالاحتكار، حيث تخشى اللجنة أن تمنح الصفقة وحدة التحكم في ألعاب الفيديو لشركة «مايكروسوفت إكس بوكس» وصولاً حصرياً إلى ألعاب «أكتيفجن»، ما قد يُقصي أجهزة «نينتندو» و«بلاي ستيشن» التابعة لشركة «سوني» من السوق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على محاولة مايكروسوفت الاستحواذ على صانعة ألعاب الفيديو «كول أوف ديوتي» في مايو أيار، على الرغم من رفض سلطات المنافسة البريطانية لصفقة الاستحواذ في أبريل نيسان.
وقالت مايكروسوفت حينها إن الصفقة ستفيد اللاعبين وشركات الألعاب على حد سواء، وأبدت استعدادها للتوقيع على مرسوم موافقة ملزم قانوناً مع لجنة التجارة الفيدرالية لتوفير ألعاب «كول أوف ديوتي» للمنافسين، بما في ذلك «سوني»، لمدة عقد من الزمان.
وتعكس تلك القضية النهج الصارم الذي تتبعه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مكافحة الاحتكار.