(CNN) شن مجلس الرقابة على ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، هجومًا على نظامها المعروف بالتحقق المزدوج، زاعمًا أنه يكيل بمعايير مختلفة فيما يخص محتوى مشاركات المشاهير. وقال المجلس المستقل، والذي يشرف على شركة ميتا، إن النظام وُضع “من أجل المصالح التجارية” وإنه قد يضر المستخدمين العاديين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام”.
ويعطي نظام التحقق المزدوج، الذي تطبقه ميتا، بعض الامتيازات لأصحاب الحسابات من كبار الشخصيات في العالم مثل السياسيين، والمشاهير، والمعلنين، والصحفيين، تتمثل في إمكانية بقاء المنشورات، التي قد تنتهك القوانين، مرئية للمستخدم العادي دون حذفها على الفور.
وفي ضوء ذلك، أبدى مجلس الرقابة على ميتا قلقه من استمرار نشر المحتوى الذي قد ينتهك القوانين وعدم حذفه من حسابات المشاهير لمدة قد تصل إلى 5 أيام في أثناء خضوعه للمراجعة الإضافية. و لذلك أوصى المجلس بعدة تحسينات، بعد دراسة وافية لنظام التحقق المزدوج لمدة عام، أهمها حذف المنشورات شديدة الخطورة، التي تنتهك القوانين في أثناء المراجعة. وشدّد المجلس على أنه لا ينبغي السماح لمثل هذا المحتوى بالبقاء لمجرد أن الشخص الذي نشره شريكًا تجاريًا لشركة “ميتا” أو أحد المشاهير.
وأصدر المجلس تقريرًا يزيد عن الخمسين صفحة، ويشمل أكثر من 20 توصية لتحسين البرنامج، فيما دعا إلى ضرورة إجراء عملية “فحص شامل” للنظام المثير للجدل، واتخاذ خطوات حاسمة لإخفاء محتوى أبرز المستخدمين الذين يحتمل انتهاكهم للقوانين، ووضع علامات علنية على بعض فئات المستخدمين المحمية عن طريق برنامج الفحص المزدوج، مع وضع معايير مناسبة للمستخدمين لضمان قدرتهم على تقديم الطلبات لإدراجهم ضمن البرنامج؛ وذلك سعيًا لتعزيز الشفافية.
وأضاف المجلس أنه يجب على ميتا قياس ومراجعة ونشر القوانين الرئيسية حول نظام التحقق المزدوج الخاص بها حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان البرنامج يعمل بشكل فعال.
وردًا على هذه الانتقادات السابقة، أوضحت ميتا أن البرنامج يحتاج إلى المزيد من البحث والفهم، كما أنه يهدف إلى تحسين دقة الإشراف على المحتوى، ويسهم أيضًا في معالجة الكثير من السلبيات، إذ يمنح بعض المستخدمين حماية لمنشوراتهم التي قد يمكن إزالتها على الرغم من عدم انتهاك القوانين.
غير أن مجلس الرقابة ذكر في تقريره أن “ميتا” تمنح بعض المستخدمين حماية أكبر من الآخرين من خلال الكيل بمعايير مختلفة في نظام التحقق المزدوج.
من جهته، أكّد رئيس ميتا للشؤون العالمية، نيك كليج، في مدونة أن نظام التحقق المزدوج يهدف إلى منع الإفراط المحتمل في تنفيذ القواعد، كما يتحقق من الحالات التي قد يكتنفها خطر حدوث خطأ أو عندما يكون التأثير المحتمل لخطأ ما شديدًا للغاية، حسب قوله.
وقال كليج إن الشركة سترد على توصيات المجلس خلال 90 يومًا، لافتًا إلى أهمية التغييرات التي أجرتها الشركة على البرنامج، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على معايير إضافة المستخدمين للتحقق المزدوج، وعمل مراجعات سنوية.
وكان نظام التحقق المزدوج، قد واجه الكثير من الانتقادات في نوفمبر الماضي، بعد أن أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن النظام تضخم بشكل كبير منذ عام ليشمل 5.8 مليون مستخدم. وخلال هذه الفترة، اعتاد حماية بعض المستخدمين المهمين، مثل السياسيين والمشاهير والصحفيين وشركاء شركة ميتا من المعلنين، حيث سمح لهم ذلك النظام بنشر محتوى ينتهك القوانين بدون عواقب، وهي ميزة لا يتمتع بها المستخدم العادي.
في أعقاب تقرير وول ستريت جورنال، أعلن مجلس الرقابة فشل فيسبوك في تقديم تفاصيل مهمة حول النظام، مشيراً إلى قرار الشركة بتعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومجلس الرقابة هيئة مكونة من خبراء في مجالات حرية التعبير وحقوق الإنسان. وغالبًا توصف بأنها المحكمة العليا لميتا لأنها تتيح للمستخدمين استئناف قرارات المحتوى على المنصات الأساسية للشركة، ويتمتع هذا المجلس بصلاحية إصدار التوصيات، إلا أن لميتا الحق في عدم الالتزام بها.
