(CNN) قدّم ثلاثة من المشرعين الأمريكيين تشريعات جديدة تهدف إلى حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة.
ويسلط مشروع القانون الجديد الذي قدمه السيناتور ماركو روبيو، أكبر جمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ «الكونغرس»، ونائبان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب، الضوء على التصعيد الأخير من صانعي السياسة الأمريكيين ضد التطبيق الصيني، فقد واجهت «تيك توك» شكوكًا حول قدرتها على حماية بيانات المستخدم الأمريكي من الحكومة الصينية.
من شأن التشريع المقترح «حظر ومنع جميع المعاملات» في الولايات المتحدة من قِبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن مليون مستخدم شهريًا، والتي توجد في أو تحت «تأثير كبير» من البلدان التي تعتبر خصومًا للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا.
ويصِف مشروع القانون المطروح «تيك توك» وشركتها الأم «بايت دانس» (ByteDance)، كشركات تواصل اجتماعي لأغراض التشريع.
وأشار روبيو، وأحد رعاة مشروع القانون في مجلس النواب، النائب الجمهوري من ولاية ويسكونسن مايك غالاغر، إلى عزمهما تقديم مشروع القانون في مقال نُشر في «واشنطن بوست» الشهر الماضي.
يأتي التشريع في الوقت الذي فرض فيه عدد من الولايات بقيادة محافظين جمهوريين قيودًا في هذه الولايات على استخدام «تيك توك» على الأجهزة المملوكة للحكومة.
وفي الأسبوعين الماضيين، اتخذت سبع ولايات على الأقل مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك ماريلاند وساوث داكوتا ويوتا.
تتناقض هذه الإجراءات الأخيرة مع المفاوضات المطوّلة التي تجريها «تيك توك» منذ سنوات مع الحكومة الأمريكية بشأن صفقة محتملة قد تسمح للشركة بمعالجة مخاوف الأمن القومي ومواصلة خدمة المستخدمين الأمريكيين.
وقال روبيو في بيان: «لم تتخذ الحكومة الفيدرالية بعد إجراءً واحدًا هادفًا لحماية المستخدمين الأمريكيين من تهديد تيك توك». وأضاف: «لم يعد هناك وقت نضيعه في مفاوضات لا معنى لها مع شركة تابعة للحزب الشيوعي الصيني. حان الوقت لحظر تيك توك الخاضع لسيطرة بكين إلى الأبد».
من جانبها، قالت هيلاري ماكوايد، وهي متحدثة باسم «تيك توك» في بيان: «من المثير للقلق أنه بدلًا من تشجيع الإدارة على إنهاء مراجعة الأمن القومي لـ تيك توك، قرر بعض أعضاء الكونغرس الضغط من أجل حظر ذي دوافع سياسية لن يسهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة».
وأضافت ماكوايد: «سنستمر في إطلاع أعضاء الكونغرس على الخطط التي تم تطويرها تحت إشراف أعلى وكالات الأمن القومي في بلادنا، وهي الخطط التي نحن بصدد تنفيذها، لزيادة تأمين منصتنا في الولايات المتحدة».
وسبق أن نفت الشركة الصينية مشاركتها للمعلومات مع حكومة بكين، وأكدت وجود فريق أمني مقره الولايات المتحدة يقرر من يمكنه الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية من الصين. ولكنها كانت قد أقرّت في السابق بأن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم حاليًا الوصول إلى بيانات المستخدم.
ولم يكن القانون الذي صدر الثلاثاء التشريع الفيدرالي الوحيد الذي يستهدف «تيك توك»؛ ففي العام الماضي، اقترح المشرّعون الأمريكيون قانونًا يحظر استخدام منصة التواصل الاجتماعي الصينية من قِبل الوكالات الفيدرالية، وقدم روبيو مشروع قانون من شأنه إجبار بعض صانعي التطبيقات على الكشف عن معلومات الملكية. كما قُدم مشروع قانون آخر هذا الخريف هدفه منع «تيك توك» من السماح للموظفين المقيمين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.
وسبق أن فرض الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قيودًا على استخدام «تيك توك» في الأجهزة الخاضعة لسيطرتهم.
