وافقت شركة «ميتا»، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد تتهمها بالسماح لشركة «كامبريدج أناليتكا» وأطراف ثالثة أخرى بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
وستنهي التسوية المقترحة المعركة القانونية التي بدأت قبل أربع سنوات، بعد وقت قصير من كشف الشركة أن المعلومات الخاصة لما يصل إلى 87 مليون مستخدم على «فيسبوك» حصلت عليها «كامبريدج أناليتكا»، وهي شركة لتحليل البيانات عملت مع حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفجر تسريب البيانات فضيحة دولية لفيسبوك، مما أدى إلى فحص دقيق من قبل الهيئات المنظمة على جانبي المحيط الأطلسي.
وتضمنت الدعوى الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من فيسبوك وأطراف أخرى ذات صلة ومئات الساعات من الشهادات، بما في ذلك العشرات من موظفي فيسبوك الحاليين والسابقين.
ووصف المستخدمون الذين وصلوا للتسوية مع فيسبوك الاتفاق بأنه «أكبر استرداد تم تحقيقه على الإطلاق في دعوى جماعية لخصوصية البيانات وأكبر مبلغ دفعه فيسبوك على الإطلاق لحل دعوى قضائية جماعية» في إشارة على الموافقة على التسوية المقدمة يوم الخميس. وقدروا أن ما بين 250 و280 مليون شخص قد يكونون مؤهلين للحصول على مدفوعات كجزء من تسوية الدعوى الجماعية.
والتسوية في انتظار موافقة القاضي، الذي سيستمع إلى الاقتراح في مارس/آذار القادم.
وقالت المتحدثة باسم «ميتا»، دينا لوس، في بيان: «سعينا إلى تسوية لأنها في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتجديد نهجنا تجاه الخصوصية وطبقنا برنامج خصوصية شاملا. نتطلع إلى الاستمرار في بناء الخدمات التي يحبها الناس ويثقون بها مع مراعاة الخصوصية في المقدمة».
ولم تعترف «ميتا» بارتكاب أي مخالفات كجزء من التسوية. وفي اقتراح الموافقة على التسوية، أشار المستخدمون الذين رفعوا الدعوى إلى التغييرات التي أجراها موقع فيسبوك في أعقاب خرق «كامبريدج أناليتكا»، بما في ذلك تقييد وصول الجهات الخارجية إلى بيانات المستخدم وتحسين التواصل مع المستخدمين حول كيف يتم جمع ومشاركة بياناتهم.
