قضت محكمة أميركية يوم الجمعة بأنه لا يمكن لشركة ميتا بلاتفورمز تأخير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن إعادة فتح تحقيق في إخفاقات الخصوصية المزعومة من قبل وحدة فيسبوك الخاصة بها بينما تتابع الشركة دعوى قضائية تتحدى سلطة اللجنة.
ورفضت هيئة محكمة الاستئناف نفسها في 12 مارس آذار طلباً منفصلاً من شركة (ميتا) في قضية ذات صلة لإيقاف تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مؤقتاً، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي، على الرغم من اعتراضات ميتا بأنها دفعت بالفعل غرامة قدرها 5 مليارات دولار ووافقت على مجموعة من الضمانات.
وتعمل لجنة التجارة الفيدرالية على تسوية خصوصية فيسبوك الحالية لعام 2020 لحظر الاستفادة من بيانات القاصرين وتوسيع القيود المفروضة على تقنية التعرف على الوجه إذ اتهمت الوكالة ميتا بتضليل الآباء بشأن حماية الأطفال.
ميتا تقاضي لجنة التجارة الفيدرالية
ورفعت ميتا، التي نفت تضليل الآباء بشأن مخاطر الخصوصية، دعوى قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية في نوفمبر في تحدٍ دستوري واسع ضد قدرة اللجنة على أن تكون هيئة تحقيق وهيئة قضائية.
وقالت ميتا من بين أمور أخرى إن السماح لحركة لجنة التجارة الفيدرالية بالمضي قدماً من شأنه أن ينتهك حقها في المحاكمة أمام هيئة محلفين.
تناول أمر دائرة العاصمة يوم الجمعة استئناف ميتا لأمر صدر في 15 مارس آذار عن قاضي المقاطعة الأميركية راندولف موس في واشنطن برفض وقف تحقيق الوكالة.
قال موس في قراره إن ميتا لم تستطع التغلب على المصلحة العامة «القوية» التي أظهرتها لجنة التجارة الفيدرالية في التدقيق في ضوابط الخصوصية في ميتا.
اتهامات بإساءة استخدام السلطة
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية بشكل منفصل ميتا في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في واشنطن بإساءة استخدام سلطتها في سوق وسائل التواصل الاجتماعي لسحق أو شراء منافسين.
ونفت (ميتا) ادعاءات اللجنة، لكن في حال أن ثبتت تلك الاتهامات فإن الشركة قد تجبر على بيع كلٍ من منصة إنستغرام وواتساب.
