قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركته مع شركة الذكاء الاصطناعي جي42، ومقرها أبوظبي، قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة توصف بأنها «درة تاج» هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، قال سميث إن اتفاق المبيعات يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها، وقال سميث إنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.

وللمضي قدماً في ذلك، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأميركية.

وقال سميث «في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان».

عندما أعلنت مايكروسوفت و جي42 عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرب جي42 من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأميركي وسط منافسة استراتيجية مع الصين، وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في جي42 مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.

والهدف من الصفقة بشكل عام هو أن تنقل الشركتان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك إلى مناطق لا يمكن لأي منهما القيام فيها بذلك بمفرده، ومن الأمثلة الأولى على ذلك صفقة في كينيا أعلنتها الشركتان يوم الأربعاء.

وقال سميث إن العديد من تفاصيل الصفقة لا تزال بحاجة إلى العمل عليها، بما في ذلك كيفية حماية ما يعرف باسم «أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي»، وهو الجزء المهم من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يحدد كيفية استجابته للأسئلة أو الطلبات، ويتم الحصول على هذه الأوزان من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، وغالباً ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة.

ولا يمكن حالياً تشفير أوزان النماذج أثناء استخدامها، وتشير تقديرات سميث إلى أن الأساليب التقنية الواعدة للقيام بذلك لا تزال واردة بعد عام على الأقل.

وقال سميث إن مايكروسوفت نظرت في العديد من الخيارات البديلة لحماية تقنيتها، بما في ذلك نظام قد يتضمن فصل أجزاء من مراكز البيانات مادياً حيث توجد شرائح الذكاء الاصطناعي وأوزان النماذج وتقييد الوصول المادي.

وقال طلال القيسي، وهو مسؤول تنفيذي يتولى التعامل مع الشراكات الخاصة بأعمال الذكاء الاصناعي لدى جي42، لرويترز «اعتمدنا قراراً تجارياً استراتيجياً للدخول في شراكة مع شركات أميركية عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة، نحن واضحون تماماً بشأن حقيقة أنه من أجل القيام بذلك سنحتاج إلى الالتزام بمتطلبات شركائنا والمتطلبات التنظيمية الحكومية أو لوائح مراقبة الصادرات».

ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد كيف ستسمح وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بالمضي قدماً في الصفقة، وقال سميث إن الأحكام «غير رسمية» وأنه «بالتأكيد مع وزيرة التجارة هذه، يعرف المرء بوضوح تام ما إذا كانت توافق على شيء ما أم ترفضه».

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن أي عمليات نقل للتكنولوجيا ستخضع لضوابط التصدير «بما في ذلك متطلبات الترخيص المعمول بها حالياً» لرقائق الذكاء الاصطناعي و«الضوابط المستقبلية المحتملة».