أطلقت دولة الإمارات مشروع «الأسطرلاب الفضائي» الذي يستهدف توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
كما يستهدف المشروع استغلال إمكانيات وريادة الإمارات في التتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
مشروع «الأسطرلاب الفضائي»
ويهدف مشروع «الأسطرلاب الفضائي» إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية المعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الأسطرلاب أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتسهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم «الأسطرلاب الفضائي» سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، دور هذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.
وأشار المزروعي إلى أنّ هذه الخطوة «تأتي في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية، حيث تعتمد هذه المبادرة على استخدام أحدث التقنيات في الأقمار الصناعية والتحليل البياني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يمكن من مراقبة ورصد التغيرات البيئية والبحرية بفاعلية وكفاءة بالإضافة إلى تتبع حركة السفن وتعزيز الأمن والسلامة عليها».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد المنصوري «إن إطلاق مشروع (الأسطرلاب الفضائي) بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري. نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء ملتزمون بدعم هذا المشروع الرائد، والذي يستفيد من تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وأمان عمليات تتبع السفن ورصد الأحوال الجوية والبحرية، لا سيما أن مركز محمد بن راشد للفضاء رائد في تطوير وإطلاق الأقمار الصناعية التي تلبي احتياجات متعددة للدولة».
وأضاف المنصوري «هذا المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم. إن مشروع (الأسطرلاب الفضائي) ليس مجرد مشروع تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع النقل البحري في الإمارات».
