تتطلع حكومات مجموعة العشرين إلى إحراز تقدم في ملف التنسيق الضريبي على أرباح الشركات متعددة الجنسيات خلال اجتماع القادة الاقتصاديين للمجموعة هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو، على الرغم من تجاوز الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن.
كان الموعد النهائي للاتفاق حول الصفقة الضريبية العالمية «الركيزة 1» 30 يونيو الماضي، حيث كان من المخطط وضع آلية جديدة لمشاركة الحقوق الضريبية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل غوغل وأمازون وأبل بدلاً من ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها كل دولة على حدة، وربما تؤدي في النهاية إلى حرب ضريبية من دول الاتحاد الأوروبي تقابلها رسوم عقابية على صادرات بمليارات الدولارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
وانتهت صلاحية اتفاقات التجميد التي علقت واشنطن بموجبها العقوبات التجارية بالانتقام من سبع دول، هي النمسا وبريطانيا وفرنسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، في 30 يونيو الماضي، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتنفيذ تهديدها بفرض رسوم جمركية بعد.
وقال مصدر بالحكومة الإيطالية إن الدول الأوروبية تسعى للحصول على ضمانات باستمرار تجميد الرسوم الجمركية الأميركية على واردات سنوية تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار من الشمبانيا الفرنسية إلى حقائب اليد الإيطالية والعدسات البصرية في أثناء استمرار المحادثات.
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تم إعدادها لاجتماع مجموعة العشرين أن وضع اللمسات النهائية على الاتفاق الضريبي الدولي هو «أولوية قصوى»، وقالت «إن مجموعة العشرين يجب أن تحث الدول المشاركة في الاتفاق الضريبي على التوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بحلول نهاية الصيف».
في الوقت نفسه أصبحت كندا، في يوليو، الدولة الثامنة التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية بشكل فردي، حيث قالت وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، «ليس من المعقول، وليس من العدل أن تقوم كندا بتعليق إجراءاتها إلى أجل غير مسمى» بعد انقضاء الموعد النهائي في 30 يونيو دون توقيع اتفاقية الركيزة الأولى، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن مثل هذه الضرائب تمييزية، لأنها تستهدف على وجه التحديد الإيرادات المحلية لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تهيمن على القطاع.
وتشجّع الولايات المتحدة باقي الدول على توقيع الاتفاق على «الركيزة الأولى»، بينما تعرقل الهند والصين الاتفاق على «آلية التسعير البديلة»، التي تضر بالشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليار دولار، حيث تهدف إلى التيقن من موضوعية وكفاءة الحسابات الضريبية لهذه الشركات.
على جانب آخر ستواجه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أسئلة من نظرائها حول استمرارية التزام دولتها بالتعاون الضريبي والتجاري في أعقاب قرار الرئيس جو بايدن التراجع عن الترشح، وتزايد القلق الدولي بشأن العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى منصبه في البيت الأبيض.
