تواجه شركة غوغل ثاني محاكمة كبرى لها في مجال مكافحة الاحتكار في أقل من عام، اليوم الاثنين، حيث تتهم الحكومة الأميركية شركة التكنولوجيا العملاقة بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.
تستضيف المحكمة الاتحادية في شمال فيرجينيا جلسات القضية، وذلك في أعقاب قضية منفصلة تم نظرها الشهر الماضي، ووجد القاضي أن أعمال البحث التي تقوم بها غوغل تشكّل احتكاراً غير قانوني.
وتركّز هذه المعركة الجديدة، التي أقامتها أيضاً وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي النظام المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها الأشخاص وتكلفتها.
وتزعم الحكومة الأميركية أن غوغل تسيطر على سوق نشر الإعلانات على مواقع الشبكة العنكبوتية، بما في ذلك إعلانات العديد من المبدعين ومقدمي الأخبار.
وتنص الشكوى على أن «غوغل استخدمت وسائل مناهضة للمنافسة واستبعادية وغير قانونية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه بشدة»، كما يزعم محامو الحكومة أن غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار سوق تكنولوجيا الإعلان، ما يترك المعلنين والناشرين بلا خيار سوى استخدام تكنولوجيتها.
وتسعى الحكومة إلى إجبار غوغل على التخلص من أجزاء من أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها.
«شريان حياة» المعلومات
ترفض غوغل هذه المزاعم باعتبارها «مضللة بشكل أساسي» وتقول إن ادعاءات الحكومة تنتهك «مبادئ قانون مكافحة الاحتكار التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار»، وقالت الشركة في ملف قدمته للمحكمة «إن القضية خاطئة فيما يتعلق بالحقائق، وهو ما تتطلع غوغل إلى إثباته».
وتزعم الشركة أن القضية تستند إلى نسخة قديمة من الإنترنت، متجاهلة الإعلانات المتاحة حالياً في نتائج البحث والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقالت إيفلين ميتشل وولف، المحللة البارزة في إي ماركتر، إنه في حين أن السوق المعنية صغيرة مقارنة بالنظام الإعلاني بأكمله، فإنها «شريان الحياة للعديد من مصادر المعلومات المهمة للجمهور»، وأضافت «لست متعاطفة مع الحجة القائلة إن الناشرين يجب أن يكتفوا بخيارات أقل لإدارة أعمالهم».
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل وأن تستدعي عشرات الشهود، برئاسة القاضية ليوني برينكيما، وسيصدر قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار بعد أشهر من المحاكمة، وإذا ثبتت إدانتها، فإن محاكمة منفصلة ستقرر كيف ينبغي لغوغل أن تمتثل لاستنتاج القاضي.
وقال محللون في شركة ويدبوش للأوراق المالية إن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدوداً بالنسبة لغوغل بغض النظر عن النتيجة، وقدر المحللون أن الأعمال التي تطلب الحكومة من غوغل بيعها شكّلت أقل من 1 في المئة من الدخل التشغيلي هذا العام.
وتجري تحقيقات مماثلة في ملف هيمنة غوغل على أعمال تكنولوجيا الإعلان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي الوقت نفسه دخلت قضية البحث السابقة مرحلة الإصلاح الفعلي، حيث من المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحاً شاملاً لأعمال محرك البحث التابع لغوغل في الأسابيع المقبلة.
