خمس عشرة دقيقة، هذا هو مقدار الوقت المتاح لـ« تيك توك» هذا الأسبوع لإثناء محكمة الاستئناف الفيدرالية عن دعم الحظر الأميركي المحتمل لتطبيق الوسائط الاجتماعية الخاص بها، والذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

يمكن أن تكون تلك الدقائق الخمس عشرة هي الأهم في تاريخ تيك توك وفاصلة بشأن وجود التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تكافح الشركة من أجل البقاء في مواجهة القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن، والذي يمكن أن تبدأ أحكامه الرئيسية في أقرب وقت من شهر يناير كانون الثاني 2025.

ويسعى القانون الذي وقعه بايدن إلى حظر تيك توك على الأجهزة الشخصية للأميركيين ما لم تبِع الشركة الأم الصينية، بايت دانس، إلى شخص آخر، وهو ما قد ينهي التطبيق كما نعرفه حالياً.

ومع اقتراب الموعد النهائي للحظر المحتمل، اتجهت بايت دانس وتيك توك إلى المحكمة للمطالبة بحظر القانون وإعلان عدم دستوريته لأسباب التعديل الأول.

وفي يوم الاثنين المقبل الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، ستقدم الشركات قضيتها في المرافعات الشفهية، ولن يكون أمام تيك توك سوى بضع دقائق لإحداث تأثير.

لكنها لن تكون وحدها، إذ ستتحدث بعد ذلك مجموعة من مقدمي المحتوى على التطبيق الذين يرفعون دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، مع 10 دقائق للتحدث، وستختتم إدارة بايدن عرضها التقديمي الذي مدته 25 دقيقة.

ومع تخصيص نصف ساعة تقريباً لكل جانب من المناقشة، سيحاول تيك توك وحلفاؤه شرح سبب رفض المحكمة للقانون ومنعه من التنفيذ، بينما سيشرح محامو وزارة العدل سبب كون الحظر المحتمل أو البيع القسري للتطبيق، هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على أمان المستخدمين الأميركيين.

مخاوف أميركا من الصين

وافق الكونغرس الأميركي على تشريع حظر تطبيق تيك توك هذا الربيع وبسرعة غير معتادة، وهو استجابة أميركية للمخاوف من أن علاقات التطبيق بالصين قد تسمح للحكومة بالوصول إلى بيانات تطبيقات المستخدمين الأميركيين، مثل مقاطع الفيديو التي شاهدوها أو أعجبوا بها أو شاركوها أو بحثوا عنها.

وأصبح هذا الإجراء رمزاً لمعارضة الحزبين للصين، لكن بالنسبة لمؤيدي تيك توك، بمن في ذلك بعض أبرز منشئي المحتوى، فإن القانون ينم عن العنصرية والهستيريا المناهضة للصين، ويقولون إنها لا تفعل الكثير لمعالجة مصادر البيانات الأخرى، التي قد تكون أكثر حساسية، والمتاحة مجاناً في الأسواق التجارية.

على جانب آخر، يزعم تطبيق تيك توك أن حكومة الولايات المتحدة لم تثبت أبداً أن الحكومة الصينية استغلت بيانات المستخدمين الأميركيين، وبالتالي فإن القانون وتمريره غير مبرر.

وكتبت الشركة «حتى تصريحات أعضاء الكونغرس وتقرير اللجنة تشير فقط إلى القلق بشأن الاحتمال الافتراضي المتمثل في إمكانية إساءة استخدام تيك توك في المستقبل، دون الاستشهاد بأدلة محددة، رغم أن المنصة تعمل بشكل بارز في الولايات المتحدة منذ أن إطلاقها لأول مرة في 2017».

تحديات أمام بيع التطبيق

أصرت الحكومة الأميركية على أن القانون لا يمثل حظراً للتطبيق، لأنه يوفر من الناحية الفنية طريقة لـ«تيك توك» لتجنب الحظر بمجرد العثور على مالك جديد في غضون ستة أشهر تقريباً.

ومع ذلك، يرى تيك توك أنه من المستحيل من الناحية التكنولوجية فصل التطبيق عن الشركة الأم، إذ قيل في دعوى قضائية، إن التطبيق يعتمد على كود البرنامج الذي أنشأته بايت دانس، ولا توجد طريقة لنسخ هذا الرمز ببساطة إلى شركة أخرى مع أي توقع بأنه سيتم تشغيله.

وفي العام الماضي، قالت الحكومة الصينية إنها ستعارض «بحزم» البيع المحتمل لـ«تيك توك» من بايت دانس، في أعقاب ضوابط التصدير الجديدة التي أعلنتها البلاد والتي تؤثر على نقل خوارزميات برمجية معينة.

في هذه الأثناء، يراقب مستخدمو التطبيق ومنشئو المحتوى تطورات القضية عن كثب، والتي من شأن نتيجتها تحديد مصير تيك توك أو تغييره إلى الأبد.

(بريان فونج، CNN).