من المتوقع أن تقترح وزارة التجارة الأميركية غداً الاثنين حظر البرامج والأجهزة الصينية المُستخدمة في إنتاج السيارات المتصلة بالإنترنت والسيارات ذاتية القيادة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأثارت إدارة الرئيس جو بايدن مخاوف جدية بشأن جمع البيانات من قبل الشركات الصينية عن السائقين والبنية التحتية الأميركية بالإضافة إلى التلاعب الأجنبي المحتمل بالمركبات المتصلة بالإنترنت وأنظمة الملاحة.
قال مصدران لوكالة رويترز، رفضا الكشف عن هويتهما لأن القرار لم يكشف عنه، إن اللائحة المقترحة ستحظر استيراد وبيع المركبات من الصين التي تحتوي على برامج أو أجهزة اتصالات بالشبكات أو أنظمة قيادة آلية.
هذه الخطوة هي تصعيد كبير في القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية، فخلال الأسبوع الماضي فرضت إدارة بايدن زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المئة على المركبات الكهربائية بالإضافة إلى زيادات جديدة على التعريفات الجمركية الخاصة ببطاريات المركبات الكهربائية والمعادن الرئيسية.
وقالت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، في مايو إن مخاطر استخدام البرامج أو الأجهزة الصينية في المركبات الأميركية المتصلة بالشبكات كبيرة، “يمكنك أن تتخيل النتيجة الكارثية إذا كان لديك بضعة ملايين من السيارات على الطريق وتم تعطيل البرنامج”.
وأمر الرئيس جو بايدن في فبراير بالتحقيق في ما إذا كانت واردات المركبات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات المتصلة، وما إذا كان يجب حظر هذه البرامج والأجهزة في جميع المركبات على الطرق الأميركية.
وقال بايدن في وقت سابق “يمكن لسياسات الصين أن تغمر سوقنا بمركباتها، ما يشكل مخاطر على أمننا القومي، ولن أسمح بحدوث ذلك في ولايتي.”
وتخطط وزارة التجارة لمنح الجمهور 30 يوماً للتعليق قبل الانتهاء من إقرار القواعد الجديدة، حسب ما ذكر المصدران.
والغالبية الكاسحة من المركبات الحديثة على الطرق الأميركية «متصلة بالإنترنت»، إذ تحتوي هذه المركبات على أجهزة تسمح بالاتصال بالإنترنت، ما يسمح لها بمشاركة البيانات مع الأجهزة داخل وخارج السيارة.
وتخطط الوزارة لفرض الحظر على البرمجيات المستخدمة في السيارات طراز عام 2027، على أن يدخل الحظر المفروض على الأجهزة حيز التنفيذ في يناير 2029 أو طراز عام 2030.
وستشمل المحظورات أجهزة البلوتوث وبرمجيات وأجهزة الربط بالأقمار الصناعية واللاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة المركبات ذاتية القيادة.
ودقّ مشرعون أميركيون من الحزبين في نوفمبر تشرين الثاني ناقوس الخطر بشأن قيام شركات السيارات والتكنولوجيا الصينية بجمع ومعالجة البيانات الحساسة أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.
وقال المصدران إن الحظر سيمتد إلى خصوم آخرين، بما في ذلك روسيا.
وحذرت مجموعة تجارية تمثل شركات صناعة السيارات الكبرى بما في ذلك جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكس فاغن وهيونداي وغيرها من الشركات من أن تغيير سلسلة توريد الأجهزة والبرامج سيستغرق وقتاً.
وأشارت شركات صناعة السيارات إلى أن أنظمتها «تخضع لعمليات مكثفة في مرحلة ما قبل الإنتاج من اختبار وهندسة وتصميم وتحقق، وبشكل عام لا يمكن تبديلها بسهولة بأنظمة أو مكونات من مورد مختلف».
ورفضت وزارة التجارة التعليق، أمس السبت.
وذكرت رويترز لأول مرة، في أوائل أغسطس، تفاصيل خطة من شأنها أن تجعل مساهمة الشركات الصينية محدودة للغاية في ما يخص السيارات.
وقال المصدران إن القواعد الجديدة ستُطبق على جميع المركبات على الطرق الأميركية، ولكن ليس على المركبات الزراعية أو التعدينية.
