قدمت وزارة العدل توصيات بشأن الممارسات التجارية لمحرك بحث غوغل، مشيرة إلى أنها تدرس احتمال تفكك عملاق التكنولوجيا كعلاج لمكافحة الاحتكار، بعد طلب من القاضي الفيدرالي.
وحكم قاضٍ فيدرالي أميركي في شهر أغسطس الماضي، بأن غوغل يحتكر سوق البحث، وذلك بعد أن رفعت الحكومة عام 2020 القضية التاريخية، زاعمة أن غوغل احتفظت بحصتها في سوق البحث العام من خلال إنشاء حواجز قوية أمام الدخول وحلقة تعليقات حافظت على هيمنتها.
ووجدت المحكمة أن غوغل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، الذي يحظر الاحتكارات.
وقال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، إن الشركة تخطط لاستئناف الحكم، وسلّط الضوء على تركيز المحكمة على الجودة العالية لمنتجات بحث غوغل، وهو ما أشار إليه القاضي أيضاً في حكمه.
ماذا يعني تفكيك غوغل؟
فكرة التفكيك تعني تقسيم الشركة إلى شركات عدة تكون أصغر ومستقلة، وذلك من أجل الحد من هيمنة الشركة العملاقة على سوق البحث، وبالتالي إعطاء فرصة للمنافسين في الظهر.
وفي حالة غوغل، يرجّح المحللون أنه يمكن تقسيم الشركة الكبرى إلى شركتين رئيسيتين.
الأولى: مختصة بنظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد.
الثانية: مختصة بمتصفح الويب غوغل كروم.
وفي هذه الحالة ستفقد غوغل جزءاً كبيراً من مكانتها لأن نظام أندرويد الأكثر استخداماً في الهواتف المحمولة، والذي يشغل نحو 2.5 مليار جهاز مرتبط بشكل مباشر بخدمات غوغل التي تقدمها الشركة عبر المتصفح الأكثر استخداماً في العالم وهو غوغل كروم.
توصيات وزارة العدل للتفكيك
وقدمت وزارة العدل بعض التوصيات التي يمكن أن تكون حلاً آخر لتفكيك الشركة بدلاً من تقسيم الشركتين، وفي الوقت نفسه تمنع استخدام منتجات مثل المتصفح كروم وأندرويد بلاي، للاستفادة من بحث غوغل والمنتجات والميزات المرتبطة بالبحث، بما في ذلك نقاط الوصول والميزات الناشئة للبحث مثل الذكاء الاصطناعي على المنافسين أو الداخلين الجدد.
واقترحت وزارة العدل تقييد أو حظر الاتفاقيات الافتراضية وترتيبات تقاسم الإيرادات الأخرى المتعلقة بالبحث والمنتجات المرتبطة بالبحث، ويتضمن ذلك اتفاقيات موقع البحث التي أبرمتها غوغل مع أجهزة آيفون وسامسونغ، وهي صفقات تكلّف الشركة مليارات الدولارات سنوياً على شكل دفعات.
واقترحت الوكالة إحدى الطرق للقيام بذلك وهي طلب «شاشة اختيار»، والتي قد تسمح للمستخدمين بالاختيار من بين محركات البحث الأخرى.
ومثل هذه العلاجات من شأنها أن تنهي سيطرة غوغل على محرك البحث، وتضمن عدم قدرة الشركة على التحكم في التوزيع للهواتف المحمولة.
وأوصت وزارة العدل أيضاً شركة غوغل بإتاحة بياناتها للمنافسين ضمن فهرس البحث ونماذجه، بما في ذلك ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيانات تصنيف الإعلانات.
وتدرس وزارة العدل أيضاً العلاجات التي من شأنها منع غوغل من استخدام أو إعادة تدريب البيانات التي لا يمكن مشاركتها بشكلٍ فعّال مع الآخرين على أساس مخاوف الخصوصية، ولا تزال التوصيات بعيدة عن اتخاذ قرار بشأنها، خاصة في ظل إعلان شركة غوغل الاستئناف على قرار التفكيك.
وقال الخبراء القانونيين لشبكة سي إن بي سي، إن المحكمة ستقبل الاستئناف وستطلب من غوغل التخلص من بعض الاتفاقيات الحصرية مثل تلك التي أبرمتها مع شركة أبل.
وأضاف الخبراء، أن المحكمة سوف تقترح أن تسهّل شركة غوغل على المستخدمين تجربة محركات البحث الأخرى، حيث إن حل التفكيك بالانفصال والتقسيم يبدو أقل احتمالاً.
