وافقت المحكمة العليا الأميركية يوم الأربعاء على النظر في طلب « تيك توك» لاستئناف حكم يجبر الشركة الأم الصينية على بيع تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير أو حظره داخل الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل نيسان، على حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية وخدمات استضافة الويب ما لم تبِع شركة «بايت دانس» حصتها في التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني 2025.
من جانبه، يجادل تطبيق تيك توك بأن قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك التعديل الأول لحقوق حرية التعبير، ما دفعه لتقديم طلب لإعادة النظر في القانون.
وقال التطبيق الذي يزعم أن لديه أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً في الولايات المتحدة، في دعوى قُدمت إلى المحكمة العليا، «لقد أصدر الكونغرس قيوداً هائلة وغير مسبوقة على حرية التعبير».
وأضاف تيك توك في الدعوى، أنه في حالة دخول القانون حيز التنفيذ، فإنه «سيغلق إحدى منصات الخطابة الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق لتنصيب الرئيس، ما قد يؤدي إلى إسكات خطاب المتقدمين والعديد من الأميركيين الذين يستخدمون المنصة للتواصل بشأن السياسة والتجارة والفنون وغيرها من الأمور ذات الاهتمام العام».
كما لفت التطبيق إلى أن هناك عدداً لا يحصى من الشركات الصغيرة التي تعتمد على المنصة، وحذَّر من أن الحظر سيؤدي إلى تكبيدهم أضراراً مالية وتنافسية كبيرة وغير قابلة للاسترداد.
ترامب.. نقطة تحول
برز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كحليف غير متوقع لمنصة تيك توك، وسط مخاوف من أن حظر التطبيق سيفيد بشكل أساسي شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك والمملوكة لمارك زوكربيرغ.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال ترامب إن إدارته ستلقي نظرة على التطبيق والحظر المحتمل، ما يلقي الضوء على انتقادات سابقة للحزب الجمهوري لميتا بزعم قمع المحتوى اليميني، خاصة بعد حظر الرئيس السابق ترامب من فيسبوك بعد اندلاع أعمال الشغب في الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.
ويعتبر دعم ترامب نقطة تحول، مقارنة بفترة ولايته الأولى، عندما حاول الزعيم الجمهوري حظر التطبيق بسبب مخاوف أمنية مماثلة.
(أ ف ب)
