أصبح الأمير هاري أول ملكي بريطاني رفيع المستوى يُدلي بشهادة في المحكمة منذ 132 عاماً، إذ وصلت معركته التي استمرت سنوات ضد الصحافة البريطانية إلى ذروتها، وباتت الأجواء مليئة بالتوتر في قاعة المحكمة، يوم الثلاثاء، إذ وقف للإدلاء بشهادته في القضية التي رفعها ضد وسائل إعلام بريطانية يتهمها باختراق هاتفه الشخصي.
ويقاضي هاري صحيفة «ميرور» البريطانية، متهماً صحفيي الجريدة باختراق هاتفه واستخدام وسائل أخرى غير مشروعة لجمع معلومات عن حياته بين عامَي 1996 و2009.
وقدَّم دوق ساسكس إلى المحكمة حجة أفصح عنها سابقاً في البرامج التلفزيونية وفي مقابلات صوتية، مؤكداً أن تدخل وسائل الإعلام وحيلهم سببت له ضائقة كبيرة، ودمرت بعض أقرب علاقاته.
وواجه هاري استجواباً شرعياً ومفصلاً من محامي مجموعة «ميرور» الصحفية، أندرو جرين، الذي استجوبه بشأن تفاصيل ادّعاءاته وتركه أحياناً متعثراً لتذكر أجزاء من بيانه المكتوب أو العثور على أجزاء من الأدلة.
«محنة» هاري على يد الصحافة
اتّهم هاري الصحافة البريطانية -وبالأخص جريدة «ميرور»- بأن نحو 140 مقالاً نُشر في الصحيفة، احتوى على معلومات جُمعت باستخدام أساليب غير قانونية، وتم اختيار 33 من هذه المقالات للنظر فيها في المحاكمة، وقال هاري في قاعة المحكمة، يوم الثلاثاء، إن «كل مقالة سببت لي الضيق».
وقال إنه لاحظ في وقتٍ سابق من حياته «أنشطة غير اعتيادية» على هاتفه بخصوص رسائله الصوتية المسجلة التي تحتوي على تفاصيل شخصية عن حياته، ولم يكترث وقتها، لكنه أيقن بعد ذلك اختراق الصحافة هاتفه الشخصي والحصول على هذه الرسائل، وفي بيانه المكتوب أيضاً، قال هاري إن الصحافة حاولت بنشاط تدمير علاقاته، وكتب هاري، «لطالما شعرت كما لو أن الصحف الشعبية تريدني أن أظل دائماً عازباً، لأنني كنت أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لهم في تحقيق مكاسب بيع نسخ أكثر للصحيفة».
واتهم محامي «ميرور» الأمير هاري بأن كل أقواله تعتبر ادّعاءات وتكهنات في إشارة لعدم وجود أدلة واضحة على كلام الأمير، وفي وقتٍ سابق من المرافعة، عند مناقشة استخدام هاري للهاتف الأرضي للتحدث مع والدته من المدرسة، اقترح هاري أنه ربما تم اختراق هذا الهاتف أو هاتف ديانا، ورد جرين على ذلك، «هذه مجرد تكهنات توصلت إليها الآن».
ما هي القضية؟
قام دوق ساسكس وثلاثة آخرون، يمثلون عشرات المشاهير، بمقاضاة مجموعة «ميرور» الصحفية، متهمين كل المنابر التابعة لها بالحصول على معلومات خاصة عن طريق اختراق الهاتف ومن خلال وسائل أخرى غير مشروعة، بما في ذلك المحققون الخاصون، وذلك في الفترة بين عامَي 1991 و2011.
بدأت المحاكمة في 10 مايو أيار، ومن المتوقع أن تستمر لسبعة أسابيع، وتطعن مجموعة «ميرور» في معظم الادعاءات، ذكرت في دفاعاتها للمحكمة أن بعض المطالبات قد قُدمت بعد فوات الأوان، وأنه في جميع الحالات لا يوجد دليل كافٍ على اختراق الهاتف.
وفي وثائق المحكمة التي نُشرت الشهر الماضي، اعتذرت الجريدة عن حالة واحدة من جمع معلومات غير قانونية منذ ما يقرب من 20 عاماً، تضمّن هذا الحادث الاستعانة بمحقق خاص، مقابل الحصول على 75 جنيهاً إسترلينياً (95 دولاراً) في عام 2004 من قبل صحيفة «صنداي بيبول»، وهي صحيفة مملوكة للمجموعة نفسها، لجمع معلومات حول دوق ساسكس أثناء وجوده في ملهى ليلي في لندن، وكررت هذا الاعتذار في المحكمة يوم الثلاثاء.
قال محامي هاري، ديفيد شيربورن، إن دعواه ضد «ميرور»، والتي تغطي الحوادث من 1995 إلى 2011، «مهمة ليس فقط من حيث الفترة الزمنية، ولكن في نطاق النشاط الذي تغطيه».
قال شيربورن إن هاري كان عرضة لأكثر «الأساليب تدخلاً للحصول على المعلومات الشخصية»، بحجة أنه «لا ينبغي إخضاع أي شخص لذلك»، وأضاف شيربورن أن «الأساليب غير القانونية» كانت «معتادة ومنتشرة» بين الصحفيين.
(روب بيتشيتا، CNN)
