انطلقت أعمال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض، يوم الأربعاء 28 فبراير شباط، وبحضور 150 متحدثاً عالمياً، وأكثر من 17 ألف مشارك من الخبراء والمختصين من 100 دولة.
يأتي هذا المؤتمر تحت شعار (الاستعداد للمستقبل)، من تنظيم برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية 2030- بهدف وضع أجندة عالمية مستدامة، هدفها ابتكار الحلول الداعمة للقدرات البشرية، لاستشراف المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته بالمؤتمر، «إن قطاع الطاقة في السعودية وغيره من قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى لديه أدوات لقياس مدى ما تحقق في إطار استراتيجية كل قطاع بهدف تحقيق المستهدفات لكل منها، ولا يمكن نجاح أي من تلك القطاعات دون برنامج يركّز على تطوير القدرات البشرية، وأعتقد أن المعيار الأمثل لقياس تطور المجتمعات يكون مبنياً على مدى تطور رأس المال البشري».
كما استعرض خلال المؤتمر خطط قطاع الطاقة لتطوير الكوادر العاملة في قطاع النفط والغاز والهيدروجين وإدارة الموارد المختلفة للطاقة في المملكة، مؤكداً أهمية التركيز على التخطيط الشمولي للقوة العاملة في القطاع بهدف زيادة قدراتها.
المشاركون في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية
وإيماناً بدور ريادة الأعمال في دفع عجلة الاقتصادات وتدويل التعليم، فإن المؤتمر يستضيف عدداً من رؤساء الجامعات في السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وسنغافورة واليابان، وغيرها من دول العالم.
وتضم قائمة المشاركين ممثلين لعديد من الجامعات والكليات مثل كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وجامعة (آي أي) الإسبانية، وجامعة نيوم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها من المؤسسات التعليمية.
محاور المؤتمر
يشمل مؤتمر مبادرة القدرات البشرية ثلاثة محاور رئيسية، وهي تنمية القدرات، بهدف استعراض الإمكانات وتعزيز الجهود الدولية لتنمية القدرات البشرية، وتكامل الجهود الدولية عن طريق قيادة حوار عالمي لتنمية القدرات البشرية وتحفيز التعاون بين مختلف القطاعات للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الجاهزية لاستشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية.
وتتماشى هذه المحاور مع استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عام 2021، والذي قال عنه حينذاك إنه «استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً. ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم. وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة».
من جهته، قال مؤسس شركة أرُب للأعمال والاستثمار، أنمار السليماني، إن المؤتمر يأتي في وقت يعتمد فيه الاقتصاد السعودي على الكوادر، وهي ثمرة رؤية المملكة 2030.
وأوضح، خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن ھناك ما یفوق 1.27 ملیون منشأة أعمال صغیرة ومتوسطة یقودھا الشباب السعودي؛ ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الذي حقق نمواً بـ8.7 في المئة، وهو الأعلى بین دول مجموعة العشرین.
وأضاف أن المملكة تأتي في المركز السادس على مستوى العالم من حيث الأداء الاقتصادي، والمركز الثالث عشر في تصنیف التنافسیة العالمیة في كفاءة الأعمال.
وحول اهتمام المؤتمر برأس المال البشري، قال السليماني، إنه من الطبیعي أن ترتبط القوة الاقتصادیة بمواھب وقدرات المواطن السعودي الذي تدعم الحكومة قدراته لیصل لمستوى تنافسي عالمي.
وبحلول نھایة عام 2023، فاقت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة 17 ملیار ریال، ما أسهم في زيادة فرص العمل ورفع كفاءة القدرات المحلیة، بحسب السليماني.
مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية
يركّز برنامج تنمية القدرات البشرية المنظم للمؤتمر، على تطوير أساس تعليمي متين، وتحضير الشباب لسوق العمل مستقبلاً، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتطورات التكنولوجية.
ومنذ إطلاقه في عام 2021، استهدف البرنامج تطوير مخرجات التعليم، حتى تواكب احتياجات سوق العمل، وتفعيل الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، فضلاً عن زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال إلى 90 في المئة، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول علم 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
تتضمن خطة البرنامج 89 مبادرة بهدف تحقيق 16 هدفاً من أهداف رؤية 2030 خلال أربعة أعوام فقط، كما وضع البرنامج عدداً من المستهدفات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، تتضمن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي بنحو 0.104 نقطة مئوية، إضافة إلى المساهمة في المحتوى المحلي بأكثر من 50 في المئة بحلول عام 2025.
التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية
يأتي مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية الذي يستمر على مدار يومين في الوقت الذي يواجه فيه قطاعا الاقتصاد والتكنولوجيا العديد من التحديات؛ فمعدلات التضخم في زيادة مستمرة، إذ بلغ 6.9 في المئة خلال عام 2023، مقارنة بنحو 8.7 في المئة في 2022 بالتزامن مع سياسات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وفقاً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي.
وتتوقع بيانات ريفينيتيف انخفاض نسبة التضخم هذا العام، لتصل إلى 5.8 في المئة، على أن تواصل انخفاضها حتى عام 2028.
أما معدلات النمو العالمية، فقد بلغت نحو 2.96 في المئة خلال عام 2023، مع توقعات بانخفاضها بنسبة طفيفة في العام الحالي إلى نحو 2.94 في المئة.
