أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسبانية وافقت على طلب شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، لزيادة حصتها في شركة تليفونيكا إلى 9.9 في المئة، بعد أن كانت تمتلك أكثر من 5 في المئة.
وأكد كويربو، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، صحة تقرير نشرته صحيفة الباييس بشأن الموافقة على زيادة حصة شركة الاتصالات السعودية في تليفونيكا.
وقال كويربو للصحفيين: «تم تحديد الإجراءات والشروط، وقبلتها الشركة السعودية طواعية لضمان تنفيذ العملية».
وأوضح أن قرار الحكومة الإسبانية جاء بعد «تحليل شامل، لم يقتصر فقط على الامتثال للتشريعات الحالية، بل شمل أيضاً ضمان المصلحة الوطنية في مجال الدفاع والحفاظ على العنصر الاستراتيجي في قطاع الاتصالات».
ولم يقدم الوزير أي تفاصيل بشأن الشروط المحددة التي فرضتها الحكومة.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية العام الماضي خطتها للاستحواذ على 9.9 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الإسبانية، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار يورو (2.53 مليار دولار)، بهدف أن تصبح مساهماً رئيسياً.
وأوضحت المجموعة السعودية في ذلك الوقت أنها تملك 4.9 في المئة في تليفونيكا وأدوات مالية تمنحها خمسة في المئة إضافية فيما وصفته بأنه انكشاف اقتصادي على الشركة.
وتطلبت الصفقة موافقة الحكومة الإسبانية نظراً لاعتبار شركة تليفونيكا مزوداً لخدمات دفاعية، ما يجعلها شركة ذات أهمية استراتيجية.
وسبق أن اتخذت الحكومة الإسبانية خطوات لضمان السيطرة الوطنية على شركة تيليفونيكا، من خلال استحواذ الذراع الاستثمارية للدولة على 10 في المئة من أسهم الشركة، كما قام مستثمرون إسبان آخرون، مثل مجموعة «كريتيريا كايكسا»، بتعزيز حصصهم في الشركة لدعم هذا التوجه.
من جهتها، أكدت شركة الاتصالات السعودية منذ البداية أنها لا تخطط للسيطرة على شركة تليفونيكا أو الاستحواذ على حصة أغلبية فيها.
