أصدر ديوان المحاسبة اللبناني يوم الأربعاء قراراً يؤكد أن عقد إنشاء مشروع توسيع مطار بيروت باطل بطلاناً مطلقاً، مؤكداً أنه لا يمكن إعطاؤه المشروعيّة.
قبل عدة أسابيع، أبرمت وزارة الأشغال في لبنان عقداً مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، لإنشاء محطة ثانية في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما أثار جدلاً إعلامياً وقانونياً لأن وزير الأشغال، علي حمية، لم يطرح المشروع في مناقصة عامة، واستند بدلاً من ذلك إلى قانون رسوم المطارات الذي يسمح بالتوصّل إلى اتفاق بالتراضي.
القرار اعتبره البعض مخالفاً لقانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود بهذه الضخامة.
وعند تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة -بطلب من رئيس الحكومة للبت في المسألة- استبق حمية قرار المحكمة وأعلن وقف تنفيذ المشروع بانتظار قانون جديد.
واليوم صدر الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة، معتبراً أن المشروع اعتمد على قوانين ناقصة «في أفضل الأوصاف»، على حد قوله.
وورد في القرار أن الاتفاقية تشكل امتيازاً لمرفق عام يجب منحه بقانون وفقاً للمادة 89 من الدستور، وأن عدم احترام هذا المبدأ يجعل العقد باطلاً.
ورداً على القرار، قال متحدث باسم الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) لـ«CNN الاقتصادية» إن المشروع فرصة فريدة لحل مشكلة الاكتظاظ في المطار وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في لبنان، مضيفاً أنه كان بإمكانه جذب استثمارات أجنبية بقيمة 122 مليون دولار.
وأضاف «تصرفنا بحسن نية خلال هذه العملية، على النحو الذي أبلغت به وزارة الأشغال العامة والنقل شركة LAT، باتباع النموذج التعاقدي نفسه لمشروع محطة الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي في عام 2015، وليس هناك خطأ من جانبنا فيما يتعلق بهيكل العقد، وندرس حالياً موقفنا في ضوء القوانين السارية».
لكن ديوان المحاسبة كان له رأي آخر فيما يتعلق بمشروع محطة الشحن، حيث اعتبر أنّ هذا العقد تشوبُه هو الآخر مُخالفات قانونيّة عديدة تقتضي إحالته إلى الغرفة القضائيّة المُختصّة لإجراء التحقيقات، فلا يمكن الاعتماد عليه لتبرير آلية إنشاء المبنى الجديد في المطار.
وقالت القاضية، نيللي أبي يونس، رئيسة غرفة تدقيق الحسابات بديوان المحاسبة لـ«CNN الاقتصادية» أن عقد محطة الشحن بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط، وُقّع في ديسمبر كانون الأول من عام 2011 في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وذلك بشكل مُخالف للقانون وللمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي، مضيفةً أن المبنى الحالي لمحطة الشحن هو مبنى خرساني في حين أنّ العقد انصّب على إجازته كحظيرة طائرات.
وقالت شركة النقل الجوي في بيانها إنها منفتحة على المشاركة في أي عملية مناقصة مستقبلية فيما يتعلق بتوسيع مطار بيروت.
