بدأت أكبر نقابة عمالية في اليونان يوم الأربعاء إضراباً لمدة 24 ساعة، ما أثر على وسائل النقل العام والعبّارات المتجهة إلى الجزر.
ودعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين إلى الإضراب احتجاجاً على غلاء المعيشة، وللمطالبة بزيادة الأجور وإعادة العمل بالتفاوض الجماعي.
وأدى الإضراب إلى وقف خدمات العبارات المتجهة إلى جزر بحر إيجه والبحر الأيوني، وقطار الأنفاق في أثينا، كما توقفت سيارات الأجرة والحافلات لفترات نتيجة الإضراب الذي شارك فيه كذلك الأطباء المناوبون في المستشفيات.
تزامناً مع الإضراب، شارك نحو أربعة آلاف شخص، وفق تقديرات الشرطة، في تظاهرات وسط العاصمة دعماً للإضراب.
ودعا الموظفون في القطاع العام إلى إضراب في 21 مايو أيار.
وكان إضراب يوم الأربعاء الثاني من نوعه خلال ستة أسابيع، مع تصاعد الاستياء الاجتماعي ضد حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة بعد أقل من عام على إعادة انتخاب حزبه «الديموقراطية الجديدة».
وانتقد زعماء النقابات استمرار تحرير سوق العمل وانخفاض الأجور في وقت يسجل الاقتصاد فيه نمواً.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أعلن الشهر الماضي عن زيادة قدرها 50 يورو، أو 53.9 دولار، شهرياً في الحد الأدنى لأجور الموظفين في البلاد، ما رفع المبلغ إلى 830 يورو من 780 يورو.
وقال، في اجتماع لمجلس وزرائه في أثينا، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من أبريل نيسان وسيريح العمال «دون التأثير على قوة الاقتصاد والقدرة التنافسية للشركات»، وأضاف أن هدف الحكومة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 950 يورو شهرياً بحلول عام 2027.
وقد حقق اقتصاد البلاد انتعاشاً ملحوظاً منذ عام 2010، عندما بدأت أزمة الديون اليونانية، كما تفوق النمو الاقتصادي اليوناني على نظرائه في أوروبا في عام 2023، وأعادت شركات التصنيف البلاد إلى وضع الدرجة الاستثمارية.
