قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة بوينغ انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي يحمي شركة صناعة الطائرات من الملاحقة الجنائية بسبب تحطم طائرة 737 ماكس في عامي 2018 و2019 ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.

وأضافت أن شركة بوينغ قد تخضع للملاحقة القضائية، لكن الحكومة تحدد كيفية المضي قدماً في هذا الأمر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأفادت وزارة العدل في دعوى قضائية في تكساس بأن بوينغ فشلت في «تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج للامتثال والأخلاق يهدف لمنع وكشف انتهاكات قوانين الاحتيال في جميع عملياتها».

وجادل أقارب الأشخاص الذين قتلوا في الحادثين ومحاموهم بأن شركة صناعة الطائرات الأميركية انتهكت اتفاق 2021 مع المدعين العامين لإصلاح برنامج الامتثال الخاص بها، وكان المدعون الفيدراليون قد وافقوا في السابق على مطالبة القاضي بإسقاط التهمة الجنائية ضد بوينغ ما دامت قد امتثلت لشروط الصفقة على مدى ثلاث سنوات.

وفي يناير 2021، وافقت بوينغ على دفع 2.5 مليار دولار لحل التحقيق الجنائي في سلوك الشركة فيما يتعلق بالحوادث، ووافقت شركة صناعة الطائرات الأميركية على تعويض أقارب الضحايا وإصلاح ممارسات الامتثال الخاصة بها كجزء من الصفقة مع المدعين العامين.

ويمنح الاتفاق المسؤولين الأميركيين ستة أشهر من انتهاء سريان الاتفاق في 7 يناير كانون الثاني الماضي ليقرروا ما إذا كانوا سيحاكمون شركة بوينج بتهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية أو البحث عن بدائل أخرى.

أزمات متلاحقة

وفي الأسبوع الماضي أعلنت بيونغ عن تأجيل إطلاق مركبتها الفضائية ستارلاينر التي كان من المقرر أن تحمل اثنين من رواد فضاء ناسا إلى المدار، والتي سبقتها عمليات تأجيل متكررة.

كما تراجع إنتاج طائرات بوينغ 737 ماكس بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع قيام السلطات التنظيمية الأميركية بتكثيف عمليات فحص المصانع.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد فرضت حداً أقصى لإنتاج بوينغ من الطائرات يبلغ 38 طائرة شهرياً بعد حدوث انفجار على طائرة 737 ماكس في يناير كانون الثاني الماضي، وألقت باللوم فيها على خطأ في عملية التجميع، لكن المصادر قالت إن معدل الإنتاج الشهري أقل بكثير من هذا المستوى، وفي أواخر مارس آذار هبط إلى أقل من عشر طائرات.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عن تحقيق جديد مع موظفي شركة بوينغ، لاكتشاف ما إذا كانوا فشلوا في إجراء بعض عمليات فحص الجودة على الطائرات من طراز 787 دريملاينر، والتي قد تؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة.

وذكرت الإدارة أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت عمليات الفحص قد أجريت من قِبل الشركة، وما إذا كان موظفو الشركة قد قاموا بتزوير سجلات الطائرات.

وأضافت إدارة الطيران أنه في أثناء إجراء التحقيق، سيعمل موظفو بوينغ على فحص طائرات دريملاينر التي لم تسلّمها بعد لعملاء شركات الطيران وسيضعون خطة لصيانة الطائرات التي تحلق حالياً.

تراجع الإيرادات

أعلنت شركة بوينغ، عن تراجع إيراداتها في الربع الأول من عام 2024 لتبلغ 16.57 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بأكثر من 7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أبلغت الشركة، في بيان رسمي، عن خسارة أساسية للسهم في الربع الأول قدرها 1.13 دولار، أي أقل من 1.72 دولار المتوقعة، بالإضافة إلى صافي خسائر بقيمة 343 مليون دولار عن الفترة ذاتها.

وفي أوائل العام الحالي، كانت بوينغ تعرضت لحادث انفصال باب إحدى طائراتها أثناء تحليقها في الجو، وأدى ذلك إلى وقف تشغيل أسطولها من طائرات 737 ماكس 9، وزيادة التدقيق في عمليات إنتاج وسلامة طائرات 737 الخاصة بها، وبالتالي انخفاض إجمالي إنتاج الطائرات.

كما أدت تلك الحادثة أيضاً إلى توثيق مشكلات إنتاج طائرات 787 دريملاينر والرحيل النهائي لرئيسها التنفيذي آنذاك ديف كالهون.