تقترب شركة ماير ويرفت، إحدى أكبر شركات بناء السفن السياحية في العالم، من الحصول على خطة إنقاذ من الحكومة الألمانية بعد أن دفعتها تكاليف الطاقة والمواد الخام المرتفعة إلى حافة الانهيار.
وتعهد المستشار أولاف شولتز يوم الخميس بالمساعدة على إنقاذ «جوهرة التاج الصناعية» خلال اجتماع لمجلس أعمال الشركة في مدينة بابينبورج شمال غرب البلاد.
وتواجه المجموعة أسوأ أزمة في تاريخها الممتد على مدار 229 عاماً، ومع التفاوض على العديد من عقودها قبل جائحة كوفيد-19 وعدم تعديلها منذ ذلك الحين لمراعاة ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، فإنها تحتاج إلى 2.7 مليار يورو لتمويل بناء السفن المدرجة في دفتر طلباتها، وذلك حسبما ذكرت فايننشال تايمز.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن حزمة الإنقاذ قد تشمل أن تصبح الحكومة الفيدرالية ومنطقة ساكسونيا السفلى مساهمين في الشركة، مؤقتاً على الأقل.
وقال شولتز «إنهم لن يفعلوا ذلك من أجل البقاء كشركاء إلى الأبد -فنحن لسنا من بُناة السفن، بل من أجل وضع الأساس لمستقبل جيد في القطاع الخاص».
واستشهد بمثال استحواذ الحكومة على حصة 20 في المئة في شركة لوفتهانزا عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، ثم باعتها بعد ذلك بعامين.
وقال شولتز إن الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية لولاية ساكسونيا السفلى وأصحاب شركة ماير فيرفت أجروا محادثات مع البنوك في الأسابيع القليلة الماضية بشأن صفقة لتمويل بناء السفن المدرجة في دفتر طلباتها.
لكن أضاف أن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، حيث يتعين على البرلمان الألماني والمفوضية الأوروبية الموافقة عليه.
وقال «إذا تعاون الجميع معاً، فسوف تسهم الحكومة الفيدرالية بنصيبها من الحل.. إن بناء السفن هنا في بابينبورج وفي المنطقة بأكملها له مستقبل».
إن بناء السفن السياحية هو المجال الأخير الذي لا تزال فيه أحواض بناء السفن الأوروبية المهيمنة في السابق، وليس تلك الموجودة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، تتمتع بمكانة قيادية.
وتتلقى شركات الرحلات البحرية الدولية، مثل شركة كارنيفال كوربوريشن الأميركية وشركة رويال كاريبيان وشركة إم إس سي كروزس السويسرية، طلباتها في الغالب من أحواض السفن في ألمانيا وإيطاليا. وتستفيد أحواض السفن من سلسلة توريد قوية من الشركات التي تصنع السجاد والمفروشات وغيرها من المنتجات وفقًا للمعايير العالية التي يطلبها ركاب الرحلات البحرية.
لكن المشكلة التي تواجه مجموعات مثل ماير ويرفت هي أن عملاءها يدفعون الجزء الأكبر من سعر شراء السفن السياحية عند التسليم، ما يضطر الشركة إلى الاقتراض بكثافة في هذه الأثناء لتغطية تكاليف البناء.
قال رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى ستيفان فايل إن المنطقة تخطط لـ«التزام ضخم» لإنقاذ شركة ماير ويرفت من خلال أكبر حزمة إنقاذ تقدمها على الإطلاق لشركة صناعية.
وقال إن حوض بناء السفن يتمتع «بمستقبل قوي حقاً»، مشيراً إلى سجل الطلبات البالغ 11 مليار يورو، وأضاف أنه يدفع 500 مليون يورو سنوياً في الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي، وقال: «ليس لدي ضمير سيئ بشأن إنقاذ مثل هذه الشركة».
وتظل الأعمال الأساسية للمجموعة قوية، فقبل بضعة أيام فقط فازت بأكبر عقد في تاريخها عندما كلفتها شركة ديزني ببناء أربع سفن سياحية.
كما بدأت مؤخرًا في بناء محولات لنقل طاقة الرياح المولدة قبالة الساحل إلى اليابسة.
إن انهيار الشركة من شأنه أن يشكّل كارثة بالنسبة للمنطقة المحيطة: إذ يعتمد نحو 18 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على حوض بناء السفن في معيشتهم، وكانت شركة ماير ويرفت تخطط بالفعل لخفض 340 وظيفة في السنوات المقبلة، الأمر الذي يتركها بقوة عاملة تبلغ 3100 موظف.
