لا تسير الأمور على ما يرام داخل كيان بوينغ العملاق على مدى السنوات الخمس الماضية، وبحلول الغد قد تضيف الشركة المتعثرة بالفعل سبباً جديداً للتعثر، حيث يمكن أن تواجه إضراباً ضخماً من قِبل 33 ألف عامل من الممكن أن يُوقف إنتاج الطائرات في أكبر شركة مُصدِّرة في أميركا، ويوجه ضربة للاقتصاد الأميركي.
تواجه بوينغ تصويتاً نقابياً حاسماً الليلة قد يدفع العمال إلى ترك وظائفهم في مركز قطع الغيار في ولاية أوريغون، ومصنعين للطائرات، ومصنع آخر في منطقة سياتل.
هذا الإضراب قد يحدث على الرغم من أن نقابة العمال والشركة توصلتا إلى اتفاق مبدئي على عقد لمدة أربع سنوات لتجنب الإضراب.
ومن شأن العقد الجديد زيادة رواتب أعضاء النقابة بنسبة 25 في المئة على الأقل على مدى أربع سنوات.
ووصفت قيادة النقابة العقد الجديد بأنه «أفضل عقد تفاوضنا عليه في تاريخنا»، لكن العمال غاضبون، لأنهم تعرضوا لضغوط للموافقة على صفقتين قبل سنوات حرمتهم من خطط التقاعد التقليدية وجعلتهم يدفعون المزيد مقابل التأمين الصحي.
وقد وافقت النقابة على تلك الصفقات غير الشعبية في السنوات الماضية، عندما كانت بوينغ تعلن عن أرباح قوية، ووافقت النقابة على التنازلات في ذلك الوقت لأنها كانت قلقة من أن بوينغ ستنقل وظائف النقابة إلى مصانع غير نقابية.
وتراكم غضب العمال من سنوات من المشكلات التي كانت مأساوية ومحرجة ومدمرة مالياً لشركة بوينغ، وتشمل هذه المشكلات حادثين مميتتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً، بالإضافة إلى انفجار سدادة باب رحلة في يناير الماضي لأن الطائرة غادرت المصنع دون البراغي الأربعة اللازمة لإبقائها في مكانها.
وقد أقرت بوينغ في وقت سابق من هذا العام بالذنب في تهم جنائية بأنها خدعت الجهات التنظيمية، ومنذ الإبلاغ عن آخر ربح في عام 2018، تراكم لدى بوينغ أكثر من 33 مليار دولار من الخسائر التشغيلية، وانخفض تصنيفها الائتماني إلى ما يقرب من وضع «الإعسار».
وأطلق أعضاء النقابة سلسلة من الاحتجاجات هذا الأسبوع خارج مصانع بوينغ، وقد يرفضون في نهاية المطاف العقد الجديد الذي تفاوض عليه زعماء النقابة مع إدارة بوينغ، وإذا رفضوا الصفقة فيمكنهم التصويت على الإضراب في وقت مبكر من يوم الجمعة.
