وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب (150 كيلوغراماً) إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).
ويمثّل السعر الجديد زيادة بنسبة 50 في المئة على السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس آب.
ووافقت الحكومة في يناير كانون الثاني على زيادة أولىة ليصل السعر إلى 1250 جنيهاً، وهي زيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيهاً وفقاً لدرجة النقاوة.
وقالت الحكومة إن هذا القرار يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم أيضاً في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
و تعاني مصر نقصاً في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفّر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين.
وتعاني البلاد من زيادة أسعار الحبوب والخبز ما أدّى إلى زيادة التضخم الذي واصل تسارعه في مصر خلال مارس آذار 2023 ليرتفع إلى 32.7 في المئة على أساس سنوي في المدن، مقابل 31.9 في المئة المسجلة في فبراير شباط 2022، وفقاً لبيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
وقال وزير التموين علي المصيلحي في يناير كانون الثاني، إن مصر تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح هذا الموسم الذي يبدأ في أبريل نيسان.
ومنذ غزو روسيا أوكرانيا تعتمد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، على محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.
(الدولار = 30.8700 جنيه مصري)
