دخل اتفاق تاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة «العادلة والمستدامة» لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر، حسب ما أفادت مصادر مطّلعة.
ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسب ما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه «اللحظة الحاسمة».
أهداف اتفاقية نهر النيل
وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق «يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة».
وبحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى «تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك».
خلاف حول سد النهضة
حتى الآن، صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه عام 2010 في عنتيبي في أوغندا، وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.
غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتاجّ، مشيرة إلى حقها التاريخي في النهر، معتبرة أن سد النهضة يشكّل «تهديداً وجودياً».
وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنه «لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل»، مضيفاً أن مصر «لن تعترف» بالاتفاق.
وأضاف سويلم أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكلٍ أحادي، مشيراً إلى أن الواقع الآن في حوض النيل غير جيد حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات غير متفقة وهي دول أعالي النيل ودول شرق النيل ودولتا المصب، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد توافق بين دول الحوض ولا توجد منظمة تمثل الحوض، وهو ما لا يعود بالنفع على الدول المتشاطئة على نهر النيل.
وأعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري الاثنين، أنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 تشرين الأول أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، دون أن يوضح الأسباب، إلّا أن تقارير إعلامية قالت إن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
(أ ف ب)
