احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق استعداداً لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي الصادر عن شركة الاستشارات آرثر دي ليتل.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز التنقل المستدام ضمن خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويشمل الإصدار الثالث من مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي 35 سوقاً في جميع القارات، ويسلط الضوء على التوجه المتزايد إلى اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في استعداد أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين منافساً قريباً لها؛ وعلى خطاهما تسير ثلاث مجموعات متميزة من البلدان وتخطو خطوات نحو تعزيز التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية.
ووفقاً للتقرير، فإن التحول إلى التنقل الكهربائي في البلدان ذات الدخل المرتفع يكون مدفوعاً بشكل رئيسي بالاعتبارات البيئية، في حين أن عنصر التكلفة في البلدان المنخفضة الدخل هو العامل الأساسي.
السيارات الكهربائية
وتقول آرثر دي ليتل «وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تعزيز اعتماد التنقل الكهربائي وهو ما يتضح من خلال مبادرات مثل مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030».
وأحد الجوانب الرئيسية لهذا المسعى هو مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، التي أدت إلى توسيع نطاق توافر محطات الشحن في الدولة بشكل كبير، وتضم حالياً ما يقرب من 700 محطة، وتتوسع البنية التحتية باستمرار لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات الكهربائية.
وأشار جوزيف سالم شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط إلى المبادرات التي تتخذها حكومة الإمارات لتسريع وتيرة التحول إلى عصر التنقل الكهربائي، قائلاً «إن رؤية التنقل الكهربائية الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة مدعومة بمجموعة من الحوافز، بما في ذلك البنية التحتية للشحن سريعة التوسع والتي تساعد على انتشار المركبات الكهربائية في الدولة».
ومع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن تركيز الحكومة على اعتماد التنقل الكهربائي أمر بالغ الأهمية للحد من الانبعاثات الكربونية خاصة مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف من أجل المناخ كوب 28 في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول.
ويشار إلى أن المستهلكين يستجيبون على ما يبدو للجهود التي بذلتها الإمارات إذ أعرب 82 في المئة من سكان الإمارات عن استعدادهم لشراء مركبة كهربائية لتكون سيارتهم التالية.
كما تنعكس هذه الاستجابة على زيادة القبول والطلب على المركبات الكهربائية بين السكان، ما يخلق بيئة مواتية لمزيد من التطوير لسوق التنقل الكهربائي.
النقل المستدام
ولتسريع عملية التحول إلى النقل المستدام، أسست شركة أدنوك للتوزيع، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، مشروعاً مشتركاً يسمى «إي 2 جو» لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء السيارات الكهربائية وتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في إمارة أبوظبي.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ قائمة أسواق المركبات الكهربائية الناشئة بحسب ما قالته آرثر دي ليتل إذ حصلتا على 57 نقطة، ما يسلط الضوء على التزامهما بالتنقل الكهربائي على الرغم من التحديات التشغيلية والمالية المتواجدة، وتشهد هذه الأسواق تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية وقبول العملاء للمركبات الكهربائية.
