قالت شركتا إم جي موتور و بي واي دي، وغيرهما من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية الصينية إنها ستحافظ على الأسعار المنخفضة في أوروبا حتى بعد تعرضها لتعريفات جمركية باهظة هذا الشهر.
ومن المقرر أن تخضع السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى أوروبا لرسوم جمركية تصل إلى 45 في المئة ابتداءً من نهاية أكتوبر تشرين الأول الحالي.
وقالت شركة إم جي، العلامة التجارية الصينية للسيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في أوروبا، إنها ستبقي أسعارها ثابتة حتى نهاية عام 2024، بعد أن قامت بتخزين السيارات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
وتواجه الشركة التابعة لشنغهاي سايك، رسوماً جمركية من الاتحاد الأوروبي تبلغ 35.3 في المئة، وقال نائب رئيس شركة إم جي موتور فرنسا، جوليان روبرت في بيان يوم الجمعة «لقد ارتفعت الأسعار في سوق السيارات في السنوات الأخيرة، لكن رغبتنا في تقديم سيارات تكنولوجية وآمنة ومنخفضة الأثر البيئي لسائقي السيارات الفرنسيين لا تزال قائمة».
في غضون ذلك، تواصل شركة بي واي دي، التي تواجه رسوماً بنسبة 17 في المئة، فتح مئات الوكلاء في جميع أنحاء أوروبا وتقدم خصومات على سياراتها السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
رد فعل غير متوقع
وفقاً للمستشار في شركة كيرني، سيباستيان أميتشي، فإن الشركات الصينية قد تكون قادرة على تجنب رفع الأسعار لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، خاصة إذا تلقت مساعدة من الحكومة الصينية.
وقال أميتشي إن مبيعات السيارات الصينية في أوروبا لا تزال متواضعة، نحو 300 ألف في عام 2024 من سوق تضم 15 مليون سيارة، وبالتالي من السهل دعمها.
وفي الوقت ذاته، تخطط شركات من بينها إم جي وبي واي دي، وشيري لفتح مصانع في المجر وإسبانيا وتركيا لتجنب الرسوم الجمركية.
من جانبه قال كارلوس تافاريس، المدير العام لشركة ستيلانتيس التي تضم العلامات التجارية بيجو وفيات وأوبل يوم الخميس، «هناك حكومات أوروبية اتصلت بي لتسألني عما إذا كان بإمكاني بيع مصانع لشركات صينية».
وأضاف أثناء زيارته لأحد المصانع في شرق فرنسا، أنه «إذا استولى الصينيون على 10 في المئة من السوق الأوروبية، فعندئذ حسابياً ستغلق سبعة أو ثمانية مصانع أو تنقل إلى الصينيين».
وفي ظل ردود الفعل غير المتوقعة من الشركات الصينية، تخشى العلامات التجارية الألمانية أيضاً من رد فعل عنيف شديد على مبيعاتها في الصين، والتي تمثل جزءاً كبيراً من أرباحها.
(أ ف ب)
