يريد فريق انتقال ترامب إسقاط قاعدة الإبلاغ عن حوادث السيارات، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز، وهي الخطوة التي ستعوق قدرة الحكومة على تنظيم سلامة المركبات ذات أنظمة القيادة الآلية.
وتعارض شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك هذه القاعدة لأنها الأكثر تضرراً منها، حيث تسببت سيارات الشركة في معظم الحوادث الناتجة عن القيادة الذاتية للمركبات، كما تم استهداف تسلا في تحقيقات الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.
وأنفق ماسك، أغنى شخص في العالم، أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
جاءت التوصية بإلغاء قاعدة الإبلاغ عن الحوادث من فريق انتقالي مكلف بإنتاج استراتيجية مدتها 100 يوم لسياسات دعم السيارات، وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الفريق وصف القاعدة الحالية بأنها تفويض لجمع بيانات «مُفرط».
ومن بين حوادث تسلا التي حققت فيها الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة بموجب هذه القاعدة حادث مميت عام 2023 في فرجينيا حيث اصطدم سائق يستخدم ميزة «القيادة الآلية» في السيارة بمقطورة جرار، وفي العام نفسه اصطدمت سيارة تسلا ذاتية القيادة بشاحنة إطفاء، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة أربعة من رجال الإطفاء.
وقالت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في بيان، إن مثل هذه البيانات ضرورية لتقييم سلامة تقنيات القيادة الآلية الناشئة.
قال موظفان سابقان في الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، إن متطلبات الإبلاغ عن الحوادث كانت محورية لتحقيقات الإدارة في كفاءة تقنية مساعد السائق في تسلا، والتي أدت إلى عمليات استدعاء عام 2023.
وقالوا إنه بدون البيانات، لا يمكن للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة اكتشاف أنماط الاصطدام التي تُسلّط الضوء على مشكلات السلامة بسهولة.
وقالت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة إنها تلقت وحللت بيانات عن أكثر من 2700 حادث منذ أن وضعت الوكالة القاعدة عام 2021، وأثّرت هذه البيانات على 10 تحقيقات ضد ست شركات، بالإضافة إلى تسع عمليات استدعاء للسلامة شملت أربع شركات مختلفة.
في أحد الأمثلة فرضت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة غرامة قدرها 1.5 مليون دولار على «كروز»، شركة القيادة الذاتية الناشئة المملوكة لشركة جنرال موتورز، لفشلها في الإبلاغ عن حادث في عام 2023.
وقالت جنرال موتورز الأسبوع الماضي، إنها ستنهي تطوير سيارات الأجرة الآلية في «كروز» وتدمجها في مجموعتها التي تعتمد على تكنولوجيا مساعد السائق.
انتقادات تسلا
يتطلب النظام العام الدائم للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة من شركات صناعة السيارات الإبلاغ عن الحوادث إذا تم تشغيل تقنيات مساعد السائق المتقدمة أو القيادة الذاتية في غضون 30 ثانية من الاصطدام.
وتعد شركة تسلا من أبرز شركات صناعة السيارات التي تعمل على تطوير ميزات متقدمة لمساعدة السائق، والتي يمكن أن تساعد على تغيير الحارات، وسرعة القيادة، والتوجيه.
خضعت أنظمة تسلا، والتي ليست ذاتية القيادة بالكامل، لتدقيق مكثف في دعاوى قضائية وتحقيق جنائي من وزارة العدل لبحث ما إذا كانت تسلا قد بالغت في وصف قدرات القيادة الذاتية لمركباتها، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإيذاء المستهلكين.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن المسؤولين التنفيذيين في تسلا يعتقدون أن الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة تقدم البيانات بطرق تضلل المستهلكين بشأن سلامة شركة صناعة السيارات الكهربائية.
قال أحد المصادر إن تسلا تجد القواعد غير عادلة لأنها تعتقد أنها تبلغ عن بيانات أكثر تفصيلاً من شركات صناعة السيارات الأخرى، ما يجعلها تبدو وكأنها مسؤولة عن عدد كبير من الحوادث.
قال براينت ووكر سميث، أستاذ القانون بجامعة ساوث كارولينا والذي يركّز على القيادة الذاتية، إن تسلا تجمع بيانات الحوادث في الوقت الفعلي، وهذا الأمر لا تقوم به شركات السيارات التقليدية، لهذا تبلغ تسلا عن «نسبة أكبر بكثير من حصتها الفعلية من الحوادث».
