يسعى صندوق الثروة السيادي القطري، ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس، للحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبّدها بسبب صفقة الاستحواذ على البنك السويسري، مع تزايد الطعون القانونية على عملية الإنقاذ المدعومة من الحكومة السويسرية.
وطلب «جهاز قطر للاستثمار» المشورة القانونية بشأن ما إذا كان لديه أي حق في رفع دعوى تعويض ضد السلطات السويسرية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد عملية البيع القسري لبنك كريدي سويس إلى مجموعة «يو.بي.إس» بمبلغ يقل كثيراً عن قيمته السوقية، بحسب ما ذكره مصدران مطّلعان على الأمر لرويترز.
لم يُكشف سابقاً عن اعتزام صندوق الثروة السيادي القطري البالغ قيمته 475 مليار دولار اتخاذ خيارات قانونية ضد البنك السويسري.
ومن المُرجّح أن يتكبد جهاز قطر للاستثمار ما يقرب من 330 مليون دولار من حصته في كريدي سويس نتيجة بيعه إلى منافسه «يو بي إس».
اتفاقية تسوية المنازعات
حُرم مساهمو كريدي سويس و«يو.بي.إس» من حق التصويت على الصفقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس آذار، ترتبط قطر وسويسرا باتفاقية تحدد إجراءات تسوية المنازعات.
وقال المصدران إن الصندوق اختار مكتب محاماة متخصص في التحكيم الدولي ولديه مكاتب في لندن وباريس.
وبحسب المصدرين، فإن مهمة المكتب لا تزال في مرحلة الدراسة ولم يبدأ «جهاز قطر للاستثمار» في المطالبة رسمياً بالتعويض حتى الآن.
وقال المصدران، إن جهاز قطر للاستثمار كان يتلقى مدفوعات فائدة على سندات كريدي سويس التي كانت جزءاً من استثماره عام 2008، ما عوض التراجع في أسهم البنك.
حصة قطر في كريدي سويس
كان «جهاز قطر للاستثمار» قد رفع حصته في «كريدي سويس» في يناير كانون الثاني، إلى ما يقرب من سبعة في المئة مقترباً من حصة البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهمي كريدي سويس، والبالغة نحو عشرة في المئة.
إذا قرر صندوق الثروة السيادي القطري، المُضي قدماً في مطالبه، فسيتعيّن عليه تقديم إشعار بالنزاع إلى الحكومة السويسرية، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين المجلس الفيدرالي السويسري وحكومة قطر؛ لدى الطرفين بعد ذلك ستة أشهر لتسوية الدعوى «ودّياً».
